آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 413
است ، در وسط بيابان اينگونه از اموال حرز ندارد ؛ پس معلوم مىشود در اصل حكم ، حرز معتبر نيست . مورد قاطع طريق و محارب غير از مورد سرقت است . طرح يك مسأله بنا بر قول به ترتيب و اعتبار نصاب و حرز ، اگر محاربى بيش از نصاب را از حرز برداشت ، در اين حال دو عنوان محارب و سارق بر او صدق مىكند ؛ حال كدام حدّ بر او اجرا شود ؟ آيا حاكم شرع مخيّر است هر كدام از دو عنوان را كه بخواهد بر او منطبق كرده ، و حدّش را اقامه كند ؟ ظاهراً بايد حدّ محارب اجرا گردد ؛ زيرا ، حدّ محارب و سارق در اين صورت يكسان است ؛ ولى از ناحيهى قلّت و كثرت با هم تفاوت دارد . حدّ سرقت فقط قطع دست است ، در حالى كه حدّ محارب قطع دست و پا مىباشد . بنابراين ، با اجراى حدّ محارب ، در حقيقت هر دو حدّ پياده شده است ، مگر آن كه محارب سارقى باشد كه مرتبهى سوّم و چهارم حدّ سرقت بايد در موردش اقامه شود . به هر حال ، حدّ اوّل و دوّم سرقت ، با حدّ محارب مشترك است و اتّحاد دارند ؛ و هر دو قطع است . تفاوت اساسى در مطالبهى مسروقمنه براى اجراى حدّ سرقت است كه در محاربه نيازى به آن نيست . لذا ، از آن جا كه حدّ سرقت و محارب هر دو در قرآن آمده ، لازم نيست پس از صدق عنوان محارب ، خود را گرفتار شرايط اجراى حدّ سرقت بنماييم . به بيان ديگر ، ادلّهاى كه مطالبه و مرافعهى مسروقمنه را براى اجراى حدّ سرقت شرط مىدانست ، مربوط به موردى است كه سارق بما هو سارق باشد و متّصف به عنوان ديگرى نباشد . ليكن در اين مقام ، ادلّهى محارب ، اطلاق دارد و مقيّد به مرافعهى مسروق منه نيست . فرع دوّم : كيفيّت قطع دست و پا مرحوم امام در تحريرالوسيله مىفرمايند : احتياط واجب آن است كه اوّل دست راست را ببرند و سپس پاى چپ را قطع كنند . ممكن است كسى بگويد : در آيهى شريفه فرمود : أَوْ