شرح
بين سقوط حدّ ، يا تنزّل به مرتبهى بعد و يا قطع دست چپ و پاى راست . احتمال سقوط حدّ بعيد است ؛ زيرا محاربى كه در درجهى بعد قرار گرفته ، يعنى فقط اسلحه كشيده و مردم را ترسانيده ، حكمش نفى از ارض است ؛ امّا محاربى كه علاوه بر آن ، اخذ مال هم كرده است ، به علّت بىدست و پا بودن حدّ نداشته باشد !
مقتضاى قاعده اين است كه حدّ بعد ، يعنى أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِ جريان پيدا كند ؛ هرچند در بحث سرقت گفتيم : اگر دست راستش مقطوع بود ، حدّ ساقط مىشود و تعزير ثابت است ؛ امّا در اينجا اين مطلب را نمىگوييم . زيرا ، در آن بحث براى حدّ مراتبى نبود ؛ ليكن در اينجا ، حدّى ضعيفتر در مرتبهى بعد واقع شده است .
احتمال مىدهيم به جاى دست راست و پاى چپ ، دست چپ و پاى راست را قطع كنند ؛ همانطور كه در باب سرقت در موردى كه دست راست را نداشت ، احتمال انتقال به دست چپ داده مىشد .
حكم فاقد دست راست
در صورتى كه دست راست نداشته ولى پاى چپ داشته باشد ، بنا بر قول به تخيير ، حاكم شرع بايد يكى از سه حدّ ديگر را انتخاب كند ؛ زيرا ، اين صورت در واجب تخييرى ممكن التحقّق و مقدور نيست ؛ زيرا دستى وجود ندارد تا آن را قطع كند . بنابراين ، حاكم بايد افراد ديگر واجب تخييرى را اختيار كند . مرحوم محقّق رحمه الله با آن كه قائل به تخيير است ، مىفرمايد : « لو فقد أحد العضوين اقتصرنا على قطع الموجود و لم ينتقل إلى غيره » « 1 » مرحوم صاحب جواهر نيز بر ايشان اشكال نمىكند . « 2 » در حالى كه اشكال بر نظر هر دو بزرگوار روشن است ؛ زيرا ، قطع دست و پا ، يكى از اطراف واجب تخييرى است ؛ اگر تحقّقش در خارج با تمام خصوصيّات امكان دارد ، مىتوان به عنوان فردى از افراد واجب تخييرى آن را آورد و امتثال واقع شده است ؛ امّا در صورتى كه امكان تحقّق اين فرد با تمام خصوصيّاتش در خارج نيست ، چارهاى جزهامش
( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 961 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 596 .