آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 411
[ عدم اعتبار السرقة في حدّ المحارب ] [ مسألة 11 - لايعتبر في قطع المحارب السرقة فضلًا عن اعتبار النصاب أو الحرز ، بل الإمام عليه السلام مخيّر بمجرّد صدق المحارب . ولو قطع فالأحوط البدأة بقطع اليد اليمنى ثمّ يقطع الرجل اليسرى ، والأولى الصبر بعد قطع اليمنى حتّى تحسم . ولو فقدت اليمنى أو فقد العضوان يختار الإمام عليه السلام غير القطع . ] عدم اعتبار سرقت در حدّ محارب در اين مسأله سه فرع مطرح است : 1 - در قطع دست و پاى محارب ، سرقت و نصاب و حرز مطرح نيست ؛ بلكه امام عليه السلام به مجرد صدق محارب در اجراى حدود چهارگانه مخيّر است . 2 - اگر امام قطع را اختيار كرد ، احتياط واجب آن است كه به قطع دست راست آغاز كند ، و سپس پاى چپ را ببرد ؛ و اولى اين است كه بريدن پا پس از قطع خونريزى دست راست باشد . 3 - اگر شخصى فاقد دست راست يا دست راست و پاى چپ بود ، امام حدّ ديگرى را انتخاب مىكند . فرع اوّل : عدم اعتبار سرقت ، نصاب و حرز در حدّ قطع بر مبناى ما كه به اختيار حاكم شرع بين حدود چهارگانه قائل شديم ، در قطع دست و پاى محارب شرط و قيدى غير از صدق عنوان محارب وجود ندارد ؛ يعنى وقتى محارب « جهزّ سلاحه أو شهره لإخافة النّاس وإرادة الفساد في الأرض » موضوع حدود چهارگانه محقّق شده است ، ديگر لازم نيست مالى را گرفته باشد ، يا كسى را مجروح كرده و يا مرتكب قتل شده باشد . و به بيان ديگر ، حاكم شرع مىتواند براى موردى كه محارب مالى را نگرفته است ، حدّ