شرح
قطع را از ميان چهار حدّ گفتهشده اختيار كند . بنابراين ، معلوم مىشود اخذ مال هيچ دخلى در اين حدّ ندارد ؛ لذا ، بحث از اعتبار سرقت و نصاب و حرز وجهى ندارد . كافى است عنوان محارب صدق ، و حاكم شرع نيز اين حدّ را انتخاب كند .
بنا بر قول به ترتيب ، حدّ قطع در جايى است كه محارب مالى را برده باشد . بنابراين ، مسأله قطع با اخذ مال ارتباط پيدا مىكند ؛ لذا ، جاى اين بحث هست كه آيا نصاب و سرقت و حرز معتبر است يا نه ؟
شيخ طوسى رحمه الله در خلاف فرمود : اگر محاربى مالى را برده باشد ، در صورتى حدّ قطع در موردش اجرا مىشود كه به اندازهى نصاب باشد . « 1 » دليل ايشان اطلاق روايت نبوى است كه اهل سنّت نقل كردهاند : « القطع في ربع دينار » « 2 » يعنى قطع در هر كجا كه باشد ، در ربع دينار است و در كمتر از آن قطع نيست ؛ خواه در باب سرقت يا باب محاربه .
به بيان ديگر ، روايات دالّ بر ترتيب حدّ محارب به قرينهى كلمهى قطع مىگويد : در صورتى كه محارب به اندازه ربع دينار يا بيشتر برداشته باشد ، حدّش قطع است ؛ امّا اگر مالى را نبرده يا كمتر از ربع دينار است ، حدّش قطع نيست .
نقد قول شيخ طوسى رحمه الله : أوّلًا ، روايت نبوى سند مورد اعتمادى ندارد . ثانياً ، اين روايت منصرف به باب سرقت است ؛ يعنى به جايى انصراف دارد كه حدّش بهطور متعيّن قطع است ؛ نه جايى كه قطع به عنوان يكى از حدود و در رديف سه حدّ ديگر آمده باشد . لذا ، با وجود اين كه متفاهم عرفى از روايت ، باب سرقت است ، نمىتوان اطلاقى برايش ثابت كرد ؛ زيرا ، با وجود انصراف ، مقدّمات حكمت تمام نمىشود . معناى انصراف اين است كه وقتى مطلق را شنيد ، معناى مقيّد به ذهنش مىآيد . پس اطلاقى در كار نيست .
نسبت به اعتبار حرز نيز دليلى نداريم ؛ به خصوص با توجّه به شأن نزول آيهى شريفه كه در مورد راهزن و قاطع طريق است . آنان به قافلهاى حمله كرده اموالشان را به غارت مىبرند ، ممكن است بعضى از اموال در حرز باشد ولى مقدارى از آنها مانند گندم ، جو و . . .
داخل در حرز نيست ؛ زيرا ، داخل در كيسه يا صندوق ، بر پشت مركب يا داخل ماشين
هامش
( 1 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 464 ، مسأله 7 .
( 2 ) . سنن بيهقى ، ج 8 ، ص 254 .