شرح
محقّق رحمه الله مىفرمايد : « وكيفيّة قطعه أن تقطع يمناه ثمّ تحسم ثمّ تقطع رجله اليسرى وتحسم ، ولو لم تحسم في الموضعين جاز » « 1 » ايشان در كيفيّت قطع مىفرمايد : دست راستش را مىبُرند و خونريزى آن را قطع مىكنند ؛ سپس پاى چپ را مىبُرند و مانع خونريزى آن مىشوند ؛ اگر جلوى خون آمدن را نگرفتند ، اشكالى ندارد ؛ زيرا ، وظيفهى حاكم اجراى حدّ است ؛ و كارى به مداوا و بند آمدن خون ندارد .
در بحث سرقت سخنى از مرحوم شيخ طوسى آورديم كه مىفرمود : عقوبتى كه در حدّ سرقت در مورد سارق مطرح است ، درد كشيدن و ناراحتى به هنگام قطع نيست ؛ بلكه كيفرش يك عمر محروميّت از دست و پا مىباشد تا علاوه بر اين كه ديگران عبرت مىگيرند ، او نتواند بسيارى از كارها را انجام دهد يا درست راه برود ؛ لذا ، قطع خونريزى و مانند آن در حقّ محارب اشكالى ندارد .
فرع سوّم : حكم فاقد دست راست و پاى چپ
اگر فردى فاقد دست راست بود ، مانند اين كه دست راستش را به عنوان قصاص يا حدّ سرقت بريدهاند يا فاقد دست راست و پاى چپ بود ، مانند فردى كه دوبار سرقت كرده و دو حدّ قطع دست راست و پاى چپ در حقّش اجرا شده است يا محارب بوده و حدّ قطع را ترتيباً يا تخييراً در موردش پياده كردهاند ، يا دست راست و پاى چپش را به عنوان قصاص قطع كردهاند ، اگر چنين فردى متّصف به عنوان محارب گردد ، حكمش چيست ؟ اگر مبناى ما در حدّ محارب تخيير باشد ، در اين صورت ، يك طرف از اطراف واجب تخييرى امكان ندارد ؛ وظيفه اختيار اطراف ديگر است ، همانگونه كه در خصال افطار عمدى روزهى ماه رمضان مىگوييم : بين شصت روز روزه يا اطعام شصت مسكين يا آزاد كردن يك بنده در راه خدا مخيّر است ؛ امروز كه عتق رقبه امكان ندارد ، بين دو طرف ديگر مخيّر است . بنا بر قول به ترتيب ، در محاربى كه مال برده ولى قتل و جرحى انجام نداده است ، قطع دست راست و پاى چپ متعيّن است ؛ ولى اين فرد فاقد آن است . بنابراين ، امر دائر استهامش
( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 961 .