شرح
چهبسا انحرافهاى ديگرى نيز پيدا كند .
جهت دوّم : اگر فرار كرد و خود را به بلاد شرك رسانيد ، اوّلًا : دليل جنگ با كفّار براى استرداد محارب همان روايت مداينى است كه ضعيف مىباشد ، علاوه بر اين كه به راه انداختن جنگ با كفّار براى برگرداندن يك محارب تناسبى ندارد .
ثانياً : به گفتهى صاحب جواهر رحمه الله كفّارى كه محارب به آنان پناهنده شده است ، از دو حال خارج نيستند ؛ يا خود محارب هستند كه براى جنگيدن با آنان نيازى به فرار محارب نيست ؛ دولت اسلام بايد هميشه با كفّار حربى در حال جنگ باشد ؛ و يا با آنان قرارداد صلح و هدنه منعقد شده است ، كه اگر شرط استرداد مجرم يكى از نكات قرارداد نباشد ، معنا ندارد به مجرّد فرار يك محارب ، پيمان صلح را زيرپا گذاشته به جنگ با آنان قيام نمايند . در احكام اهل ذمّه چنين مطلبى مطرح نيست .
امام راحل نسبت به جهت اوّل مىفرمايد : مانع رفتن محارب به بلاد شرك مىشوند ، و نسبت به جهت دوّم مىگويد : « قالوا : وإن مكّنوه من دخولها قوتلوا حتّى يخرجوه » يعنى معلوم نيست اين نظر صحيح باشد .
در مقدار نفى نيز مىفرمايد : احوط آن است كه كمتر از يك سال نباشد ؛ زيرا ، كسى به كمتر از آن قائل نشده است ؛ ولى بحث ما با ايشان در استمرار نفى تا توبه بود .