شرح
تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مّنْ خِلفٍ « 1 » قطع دست و پا را با « واو » به هم عطف داد ، عطف با « واو » دلالت بر ترتيب ندارد ؛ « جاء زيد وعمرو » فقط بيانگر اين است كه هر دو آمدهاند ولى كدام مقدّم بوده است يا با هم آمدهاند ، از عبارت چيزى معلوم نمىشود ؛ لذا ، وجه احتياط وجوبى امام راحل رحمه الله بايد مشخص شود ؟
مبناى احتياط اين است كه قطع پا شديدتر از قطع دست است ؛ لذا مىبينيم حدّ اوّل سرقت قطع دست راست و حدّ دوّمش قطع پاى چپ است ، متناسب با حدود همين است كه عقوبتِ مراتب بعدى سنگينتر از مراتب قبل باشد . از اينرو ، شايد امام رحمه الله به خاطر انتقال از ادنى به اعلى احتياط كردهاند ؛ به خصوص با توجّه به اين كه در آيه و تمام رواياتى كه بر قطع دلالت دارد ، به قطع دست آغاز شده است .
تذكّر : امام رحمه الله در پايان اين فرع مىفرمايند : اولى اين است كه اوّل دست راست را ببرند ، و بعد مقدارى صبر كنند تا التيام پيدا كند ؛ آنگاه پاى چپ قطع شود . ما دليلى بر اين مطلب نداريم ؛ بلكه بر خلافش دليل داريم ؛ يعنى ادلّهاى كه مىگويد : در اجراى حدود تأخير جايز نيست ، مورد ما را نيز شامل مىشود ؛ بنابراين ، بايد بررسى كرد كه چه مجوزى براى تأخير داريم ؟ آيا در باب سرقت مىتوان گفت يك انگشت را امروز قطع مىكنيم ، پس از بهبود يافتن ، انگشت دوّم را و . . . چنين احتمالى در باب سرقت راه ندارد . در اين باب نيز ، قطع دست و پا به عنوان يك حدّ مطرح است ، لذا اگر دليلى بر تأخير پيدا نكنيم ، نمىتوان به آن قائل شد .
اگر مقصود از « تحسم » ، التيام و بهبودى باشد ، اين اشكال وارد است ؛ ليكن اگر مقصود جلوگيرى از خون آمدن باشد ، اشكالى در عبارت نيست ؛ در روايات باب سرقت به اين مطلب اشاره شده بود كه اميرمؤمنان عليه السلام پس از قطع دست دزد به قنبر فرمان داد به آنان عسل و روغن بخوراند تا دستشان خوب شود . « 2 » در آن روايات به « بُرء » تعبير شده بود .
بنابراين ، پس از بريدن دست راست ، اگر با وسيلهاى خونريزى را قطع كنيم و پس از آن به بريدن پاى چپ اقدام شد ، بنا بر نظر امام راحل رحمه الله سزاوارتر است .
هامش
( 1 ) . سورهى مائده ، 33 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 528 ، باب 30 از ابواب حدّ سرقت ، ح 1 ، 2 و 3 .