شرح
نيست جاى ديگرى را برايش مشخّص كنند به طورى كه حقّ خروج از آنجا را نداشته باشد . روايت مدائنى هم بر اين مطلب دلالت داشت ؛ زيرا ، فرمود : « . . . فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم به مثل ذلك حتّى تتمّ السنة . . . » « 1 » اگر از آن شهر خارج شد ، لازم نيست او را برگردانند ؛ بلكه به شهر دوّمى كه به آن وارد مىشود نامه مىنويسند كه با او ازدواج و رفت و آمد نكنند و از او نخواهند در ميهمانى شركت كند .
بنابراين ، نمىتوان منكر اين معنا شد كه محارب را از محل وقوع جنايت بايد تبعيد كرد . حتّى رواياتى كه مىگفت : او را به ارض شرك تبعيد مىكنند ، بر اين مطلب دلالت دارد .
نكته دوّم : از روايات استفاده مىشود حاكم شرع بايد به والى شهرى كه محارب به آنجا مىرود نامه بنويسد . دليل اين مطلب صحيحهى حنّان است كه فرمود : « لايبايع ولا يطعم ولا يتصدّق » ، « 2 » روايت مدائنى نيز اين مطلب را داشت : « . . . ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنّه منفي فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه . . . » . « 3 » مشهور نيز به اين مطلب فتوا دادهاند . لذا ، ما نيز به صحيحهى حنّان عمل مىكنيم و به اين امور ، بعد از تبعيد ، فتوا مىدهيم .
نكته سوّم : عبارت صحيحهى حنّان : « لا يبايع ، ولا يؤوي [ ولا يطعم ] ولا يتصدّق عليه » « 4 » بود ؛ نسبت به جملهى « لا يؤوى » ( به او مأوى و مسكن ندهيد ) كه فقط در اين روايت آمده است ، اوّلًا : احتمال مىدهيم : « لايطعم » به جاى « لايؤوي » باشد .
ثانياً : مشهور نيز به آن فتوا ندادهاند ؛ بلكه فتواى مشهور بر خلاف است ؛ زيرا ، عباراتشان همانند عبارت تحريرالوسيله است كه فرمود : « يكتب الوالي إلى كلّ بلدٍ يأوي إليه بالمنع عن مؤاكلته ومعاشرته ومبايعته ومناكحته ومشاورته » ، يعنى هر مكانى را كه مأوى و مسكن خود قرار داد ، به والى آنجا مىنويسد كه امور فوق در رابطه با او انجام نگيرد .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 539 ، باب 4 از ابواب حدّ محارب ، ح 1 و 4 .
( 2 ) . همان .
( 3 ) . همان ، ح 1 و 2 .
( 4 ) . همان .