[ اشتراط عدم الشبهة الموضوعيّة والحكميّة في ثبوت حدّ السرقة ]
[ مسألة 3 - يعتبر في السرقة وغيرهما ممّا فيه حدّ ، إرتفاع الشبهة - حكماً وموضوعاً - فلوأخذ الشريك المال المشترك بظنّ جواز ذلك بدون إذن الشريك لا قطع فيه ، ولو زاد ما أخذ على نصيبه بما يبلغ نصاب القطع ، و كذا لوأخذ مع علمه بالحرمة لكن لا للسرقة بل للتقسيم والإذن بعده لم يقطع .
نعم لو أخذ به قصد السرقة مع علمه بالحكم يقطع .
و كذا لايقطع لو أخذ مال الغير بتوهّم ماله ، فإنّه لايكون سرقة ، ولو سرق من المال المشترك به مقدار نصيبه لم يقطع وإن زاد عليه به مقدار النصاب يقطع . ]
شرح
ارتفاع شبههى موضوعى و حكمى
در اين فرع به يك حكم كلّى كه در جريان تمام حدود دخالت دارد ، اشاره مىكنند ؛ و به ذكر مصاديقى در رابطهى با آن مىپردازند : اقامهى تمام حدود مشروط است به اين كه شبههى موضوعى و حكمى وجود نداشته باشد ؛ با وجود شبهه ، قاعدهى كلّى « الحدود تدرأ بالشبهات » « 1 » پياده مىگردد . براى تطبيق شبهه مثالهايى در تحرير الوسيله آوردهاند :مثال شبههى حكمى
اگر شريكى مال مشترك را برداشت به ظنّ و اعتقاد اين كه مىتواند بدون گرفتن اجازه از شريكش در آن مال تصرّف كند - مراد از ظنّ در اينجا اعتقاد است ؛ يعنى معتقد بود شريك مىتواند در مال مشترك تصرّف كند - آن را از انبار بيرون آورده به خانهاش ببرد ، در اين صورت ، عنوان سرقت صادق نيست ؛ هرچند بيشتر از سهم خودش نيز باشد و از حدّ نصاب نيز بگذرد . در اينجا شبهه حكميه است ؛ لذا ، قطعى نخواهد بود . اين فرد در اصل حكم اشتباه كرده ، و اعتقادى بر خلاف حكم شارع پيدا كرده است .هامش
( 1 ) . قاعدهاى اصطيادى از حديث « ادرأوا الحدود بالشبهات » ؛ وسائلالشيعة ، ج 18 ، ص 336 ، باب 24 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 4 .