شرح
است . بنابراين ، براى اين كه تخصيص اكثر لازم نيايد ، آن را مطلق مىگذاريم . از اين رو ، معناى يُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِ آوارگى و تبعيد از شهر به شهر است تا بهوسيله تبعيد استقرار و آرامشى پيدا نكند . « 1 »
نقد اين احتمال
اوّلًا : اين احتمال با نفى تناسبى ندارد ؛ زيرا ، نفى به معناى تبعيد كردن است .
ثانياً : چارهاى از تقييد كردن مطلق ارض نيست . با توجّه به روايات و نظر مشهور ، ارض مطلق بايد مقيّد گردد ؛ خواه به ارض الجناية يا ارض الإسلام ؛ و با اين تقييد ، مشكلى پديد نمىآيد ؛ زيرا ، بايد بين دو باب تخصيص و تقييد فرق گذاشت . آنچه مستهجن است ، تخصيص اكثر است . در باب تخصيص ، چون عام ناظر به افراد است و حكم بهطور مستقيم بر روى افراد رفته است ، اگر بگويد : « أكرم العلماء » و پس از آن هشتاد درصد علما را خارج كند ، تخصيص مستهجن است ؛ امّا در باب اطلاق و تقييد كارى به افراد ندارد ؛ بلكه حكم يا روى طبيعت مطلق رفته است يا طبيعت مقيّد ، لذا اگر « أعتق رقبةً » به « لا تعتق رقبة كافرة » مقيّد شود ، كارى به تعداد افراد مطلق و مقيّد نداريم ؛ به همين جهت ، اگر تعداد رقبهى كافره بيش از رقبهى مؤمنه باشد ، اين تقييد باطل نيست .
در اين آيهى شريفه وقتى « ارض » مطلق را به اسلام يا محل وقوع جنايت مقيّد كنيم ، اطلاقى تقييد شده است ؛ نه اين كه عامّى تخصيص خورده باشد . به همين جهت ، استهجان و قبحى لازم نمىآيد . از اين رو ، اين احتمال بسيار بعيد است .
احتمال تقييد ارض به « ارض محاربه و جنايت » كه موافق با متفاهم عرفى است ، بيشتر به ذهن مىآيد ؛ « أو ينفوا من الأرض » يعنى او را از بلد و مكان جنايت و محاربه تبعيد كنند .
نكته : نفى به معناى تبعيد كردن است . تضييقاتى كه در فتاواى فقها وجود دارد مبنى بر آن كه حاكم شرع با والى هر شهرى كه محارب به آنجا مىرود ، مكاتبه كند و از او بخواهد در خوردن و نشست و برخاست و معامله و ازدواج بر او سخت بگيرند ، در اصل نفى و
هامش
( 1 ) . تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 322 .