شرح
در تفسير آيهى شريفه مىفرمايد : اگر به سبب محاربه يكى از حدود بر محاربين واجب شد - ( شيخ طوسى رحمه الله به ترتيب قائل است ليكن ترتيبى كه در نهايه « 1 » گفته غير از ترتيبى است كه در تبيان « 2 » و مبسوط « 3 » و خلاف « 4 » مىگويد ) - امام بايد محاربين را تعقيب كند تا به آنان دسترسى پيدا كرده و حدّ را بر آنان اجرا كند . اگر در اين شهر آنان را نيافت ، در شهر ديگر دنبالشان بگردد . اين معناى يُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِ است .
اين بيان مرحوم شيخ در صورتى تمام است كه به جاى « أو » در آيهى شريفه « واو » باشد . در نتيجه ، حدّ محارب يكى از سه امر قتل ، صلب و قطع خواهد بود ، و حاكم شرع نبايد بنشيند كه اگر بهطور اتّفاقى محارب را دستگير كردند و آوردند حدّ را دربارهاش پياده كند ، بلكه بايد به راه افتاده به تعقيب او بپردازد تا او را پيدا كند و حدّش بزند .
بنابراين ، « نفى » يكى از حدود محارب در رديف قتل و صلب و قطع نيست و عنوان حدّى ندارد ؛ بلكه در رابطهى با اجراى حدّ است .
2 - سپس مىفرمايد : قومى گفتهاند : منفى - كسى كه نفى دربارهاش اجرا مىشود - فردى است كه او را پس از اسلحهكشى دستگير كنند ، در حالى كه مرتكب اخذ مال و قتلى نشده باشد . نفى نزد اين جماعت ، زندانى كردن است ؛ يعنى چنين فردى را از جامعه بيرون مىبريم و دستش را از اجتماع كوتاه مىكنيم . اين امر به حبس محارب محقّق مىگردد .
3 - شيخ صدوق رحمه الله « 5 » مىفرمايد : « ينبغي أن يكون نفياً شبيهاً بالصلب والقتل ، تثقل رجلاه ويرمى في البحر » نفى بايد عملى باشد كه به صلب و قتل بخورد و در رديف آنها قرار گيرد . مقصود از نفى ، بستن چيز سنگينى به پاى محارب و به دريا انداختن اوست تا به اعماق دريا برود .
هامش
( 1 ) . النهاية في مجرد الفقه والفتوى ، ص 720 .
( 2 ) . التبيان ، ج 3 ، ص 502 .
( 3 ) . المبسوط ، ج 8 ، ص 48 .
( 4 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 458 ، مسأله 2 .
( 5 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 68 .