آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 36
[ حكم الاشتراك في الهتك والإنفراد في السرقة والعكس ] [ مسألة 2 - لواشتركا في الهتك وانفرد أحدهما بالسرقة يقطع السارق دون الهاتك . ولو انفرد أحدهما بالهتك واشتركا في السرقة قطع الهاتك السارق . ولو اشتركا فيهما قطعا مع تحقّق سائر الشرائط . ] حكم اشتراك در هتك حرز و انفراد در سرقت مرحوم امام اين مسأله را در مباحث گذشته متعرّض شدند ؛ فقط مطلبى اضافه دارد كه اگر در شرط ششم آن را گفته بودند ، تكرار لازم نبود . در شرط ششم بيان شد : سارق بايد هتك حرز كند ؛ خواه به طور مستقلّ يا با كمك ديگرى . لذا ، اگر يكى هتك كرد و ديگرى مال را بُرد ، بر هيچ كدام حدّ سرقت پياده نمىگردد ؛ زيرا ، كسى كه هاتك بوده مالى نبرده ، و كسى كه مال را گرفته ، هتكى نكرده است ؛ هرچند با يكديگر شريك باشند ، و تقسيم كار سبب شده باشد يكى دست به هتك حرز بزند و ديگرى مال را بيرون بياورد . با توجّه به مطالبى كه آنجا گفتيم ، آنچه كه مرحوم امام در اين فرع فرمود ، تكرارى است ؛ زيرا ، مىفرمايد : اگر دو نفر در هتك حرز شريك بودند ولى يكى مال را بُرد ، دست سارق هاتك را مىبرند نه دست هاتك تنها را و اگر يكى هتك كرد و هردو مال را بُردند ، باز دست هاتك سارق را مىبُرند نه سارق غير هاتك را ؛ و اگر هردو در هتك و سرقت شراكت داشتند ، در صورت تحقّق ساير شرايط ، دستشان را قطع مىكنند . نسبت به ساير شرايط در آينده بحث مىكنيم . مثلًا يكى از شرايط مال مسروقه اين است كه به حدّ نصاب برسد ؛ حال بايد در محلّ خودش اين مطلب را تحقيق كنيم كه آيا سهم هريك از دو سارق شريك بايد به حدّ نصاب برسد تا حدّ جارى گردد ، يا اگر مجموع سرقت به حدّ نصاب باشد ، براى قطع دست كافى است ؟