شرح
بنابراين ، آنچه را صاحب شرايع رحمه الله فرموده است كه : « اللصّ محارب فاذا دخل دار قوم متغلّباً يجوز لصاحبها قتله » با اشكال مواجه است :
اوّلًا : آيا مقصود ايشان جواز قتل به عنوان آخرين راهحلّ مطرح است ، يا مىتوان دفاع را با آن آغاز كرد ؟
ثانياً : اگر جواز قتل در آخر كار مطرح است ، در اين جهت چه فرقى بين لصّ محارب و سارق معمولى است ؟
اگرچه در مسألهى حدّ ، حدّ سارق معمولى قطع دست است در حالى كه حدّ محارب يكى از حدود چهارگانه تخييراً يا ترتيباً مىباشد ، ولى بحث ما در حدّ نيست ؛ بلكه در دفاع از مال و جان است كه هر دو از اين نظر مساوى هستند .
ثالثاً : از روايات « اللصّ محارب فاقتله » مىتوان اين مطلب را استفاده كرد كه جواز قتل لصّ محارب از همان ابتداست ، و گرنه فايدهاى در اين تنزيل نيست .
امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله گمان كردهاند بحث در لصّ از جهت اجراى حدود اربعه است ، لذا فرمودهاند : لصّ اگر محارب است ، احكام محارب را دارد ؛ و گرنه چنين حكمى را ندارد . در حالى كه بحث فقها در حدّ لصّ نيست ، بلكه در مرحلهى دفاع و جواز قتل است كه قدر متيقّن از روايات ، لصّ محارب است و نه فرد مهاجم .
نظر برگزيده : از بحثهاى گذشته نتيجه مىگيريم : اگر لُصّى محارب بود ، مىتوان در مقام دفاع در همان دقايق اوّل او را كشت ، ولى نمىتوان اين حكم را گسترش داد و در مورد مهاجم يا كسى كه بدون اذن وارد خانهاى مىشود ، پياده كرد .
دقّت در عبارات صاحب جواهر رحمه الله بيانگر اين است كه گفتار ايشان غير از چيزى است كه محقّق و شهيد اوّل و شهيد ثانى رحمه الله در روضه و شرح لمعه مطرح كردهاند . « 1 »
هامش
( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 960 ؛ شرح لمعه ، ج 9 ، ص 296 .