آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 35
[ الشرط الثامن : أخذ المتاع من الحرز سرّاً ] [ الثامن : أن يأخذ سرّاً ، فلو هتك الحرز قهراً ظاهراً وأخذ لا يقطع ، بل لو هتك سرّاً وأخذ ظاهراً قهراً فكذلك . ] شرط هشتم : اخذ پنهانى شرط هشتم اقامهى حدّ قطع در مورد سارق ، اخذ مال مسروقه در خفا و پنهانى است . بنابراين ، اگر در روز روشن در مقابل چشم مردم حرزى را شكست و مال آن را برداشت ، يا مخفيانه حرز را از بين برد ، ولى آشكارا مال را بُرد ، حدّ قطع در موردش اجرا نمىگردد . سارق عنوان خاصّ و مصداق ويژهاى از مصاديق غاصب است . سرقت استيلاى خاصّ و با كيفيّت مخصوص بر مال غير است ؛ از اينرو ، در برخى احكام با مطلق غصب شراكت دارد ؛ مثلًا از نظر حرمت تصرّف و ضامن بودن مال مسروقه . ولى اقامهى حدّ قطع در مورد اين غاصب - سارق - مشروط به شرايطى است كه پارهاى از آنها گذشت و شرط هشتم آن ، دزدىِ از حرز به صورت مخفيانه است . لذا ، اگر اين شرط وجود نداشت ، از نظر عرفى و شرعى سرقت صادق نيست و حدّش نيز اجرا نمىگردد . از ديدگاه عرف ، فرق است بين كسى كه با قهر و غلبه در حضور مردم مال شخصى را بگيرد و ببَرد و بين فردى كه مخفيانه هتك حرز كند و مال مردم را ببرد . نسبت به اوّلى سرقت صادق نيست ، به خلاف دوّمى . فرضى كه در عبارت تحريرالوسيله نيامده ، اين است : اگر هتك حرز علنى بود ليكن بُردن مال مخفيانه باشد ، مثلًا در روز روشن حرز را برداشت ، قفل را شكست و شب اموال را برد ، در اين حالت عنوان سرقت صادق است ؛ زيرا ، در تحقّق سرقت دو مطلب لازم است : 1 - هتك حرز ، 2 - اخذ مال بهطور سرّى ؛ و سرّى بودن فقط در اخذ دخيل است ، نه در هتك حرز . از مطالب گذشته معلوم است كه به اقامهى دليل بر اين شرط نياز نداريم ؛ زيرا ، سارق يك معناى عرفى دارد و در صدق آن سرّى بودن اخذ از نظر عرف دخالت دارد . عرف به كسى كه با قهر و غلبه بهطور آشكار مال مردم را ببَرد ، سارق نمىگويد ؛ بلكه او را غاصب مىشمارد . مىگويد : ظالمانه ، غاصبانه مال مردم را به يغما برد .