شرح
« ابوعبيده پرسيد : اگر اولياى مقتول ، قاتل را بخشيدند ، حكم چيست ؟
امام عليه السلام فرمود : امام بايد او را به قتل برساند ؛ زيرا ، مرتكب محاربه و قتل و سرقت شده است » .
در اين قسمت از روايت نيز امام عليه السلام علّت قتل را صدق محاربه مىداند ؛ زيرا ، اولياى مقتول از حقّ قصاص گذشتند ، امّا حدّ محارب كه ساقط نشده است . در اين صورت ، اگر محارب است ، جزايش يكى از حدود اربعه خواهد بود .
ابوعبيده پرسيد : آيا اولياى مقتول حقّ دارند با گرفتن ديه ، قاتل را رها كنند ؟
امام عليه السلام فرمود : نه ، بايد به قتل برسد - يعنى قتل قصاصى به سبب گرفتن ديه يا عفو اولياى دم ساقط شد ، ولى حدّ محاربه باقى است - .
بيان دو اشكال ديگر
1 - در فرض دوّم روايت ، يعنى موردى كه مرتكب ضرب و عقر و اخذ مال شده است ولى كسى را نكشته است ، حدّش قتل و صلب يا قطع دست و پا معيّن شده است ؛ در همين فرض ، اگر كسى را كشته باشد ، فقط دست راستش قطع و او را مىكشند ، يعنى بر غيرقاتل ، قتل و صلب هر دو بايد پياده شود ولى در صورتى كه قاتل باشد ، فقط دست راستش را مىبرند و او را مىكشند ، صلبى در كار نيست .
2 - در فرض سوّم امام عليه السلام مىفرمايد : دست راستش را ببريد . اگر قطع دست در رابطهى با سرقت و اخذ مال است ، چرا در صورت دوّم آن را بيان نكردند ؟ با آن كه اخذ مال در هر دو صورت هست . اگر عنوان سرقت دارد ، در هر دو صورت هست . آيا بين اخذ مالى كه از قاتل سر مىزند با اخذ مالى كه از غير قاتل محقّق مىگردد ، تفاوتى هست ؟
با توجّه به اين اشكالات ، روايت اضطراب دارد و قابل استدلال نيست .
عليّ بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن عليّ بن حسان ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من حارب [ اللَّه ] وأخذ المال و قتل كان عليه أن يقتل أو يصلب ، و من حارب فقتل و لم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب . و من حارب وأخذ المال و لم يقتل كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف ، و من حارب