شرح
ظهور روايت علىّ بن حسّان در تعيّن قتل يا صلب و عدم قطع دست است ؛ در حالى كه روايت محمّد بن مسلم در تعيّن قطع دست راست ظهور دارد ، و نمىتوان گفت : روايت علىّ بن حسّان ساكت است و روايت محمّد بن مسلم متعرّض شده است ، پس بين آنها جمع مىكنيم ؛ خير ، مسألهى سكوت نيست ؛ بلكه روايت ظهور در خلاف دارد و در نتيجه ، اين تفصيل باطل است .
نظرى به دلالت چند روايت
1 - وعن عليّ بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن التيمي [ الميثمي ] ، عن عليّ بن أسباط ، عن داود بن أبي زيد ، عن عبيد بن بشر الخثعمي ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قاطع الطّريق وقلت : النّاس يقولون : إنّ الإمام فيه مخيّر أيّ شيءٍ شاء صنع .
قال : ليس أيّشيءٍ شاء صنع ولكنّه يصنع بهم على قدر جنايتهم ، من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب . و من قطع الطّريق فقتل و لم يأخذ المال قتل ، و من قطع الطّريق فأخذ المال و لم يقتل قطعت يده ورجله ، و من قطع الطريق فلم يأخذ مالًا و لم يقتل نفي من الأرض . « 1 »
سند حديث : صاحب جواهر رحمه الله « 2 » اين را به عنوان روايت أبىعبيده نقل كرده است ؛ به هر تقدير ، « عبيد بن بشر خثعمى » توثيق ندارد .
فقه الحديث : راوى حكم قطّاع طريق را از امام صادق عليه السلام پرسيد و گفت : علماى سنّى مىگويند : امام مخيّر است هر كدام از حدود اربعه را دربارهى آنان اجرا كند .
امام صادق عليه السلام فرمود : براى امام اختيارى نيست ؛ بايد مقدار جنايت را در نظر بگيرد و حدّ مناسبى را برايش انتخاب كند . راهزنى كه مرتكب قتل و اخذ مال شده ، حدّش قطع دست و پا و صلب است ؛ راهزنى كه دست به قتل زده ولى مالى نبرده است ، كشته مىشود ؛ راهزنى كه مال برده و مرتكب قتل نشده ، حدّش قطع دست و پا است ؛ راهزنى كه مرتكب
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 534 ، باب 1 از ابواب حدّ محارب ، ح 5 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 576 .