شرح
و لم يأخذ المال و لم يقتل كان عليه أن ينفى ، ثمّ استثنى عزّ وجلّ : إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ يعني يتوبوا قبل أن يأخذهم الإمام . « 1 »
سند روايت : على بن ابراهيم در تفسيرش از پدرش ابراهيم بن هاشم از علىّ بن حسّان اين روايت نقل مىكند . علىّ بن حسّان بين علىّ بن حسّان واسطى ثقه و علىّ بن حسان هاشمى غيرثقه مشترك است ، ليكن از آنجا كه على بن ابراهيم در مقدّمهى تفسيرش مىگويد : رواياتى كه در اين كتاب جمع كردهام از ثقات نقل مىكنم ، لذا مشايخش در اين كتاب توثيق مىشوند ؛ و از جملهى آنان پدرش و علىّ بن حسّان است . لذا ، سند روايت معتبر است .
فقه الحديث : امام جواد عليه السلام فرمود : محاربى را كه مرتكب قتل و اخذ مال شود ، مىكشند يا به دار مىآويزند . محاربى كه كسى را كشته ولى مالى نبرده است ، حدّش قتل است نه صلب . محاربى كه مال ببرد و كسى را نكشد ، جزايش قطع دست و پا بر خلاف يكديگر است . و محاربى كه مرتكب قتل و اخذ مال نشده است ، حدّش نفى بلد است ؛ خداوند يك گروه را استثنا كرده و مىفرمايد : مگر كسانى كه قبل از دستگيرى توبه كنند .
دلالت روايت روشن و واضح است ؛ و قائل به تفصيل چهارم مىخواهد از جمع بين دو روايت ، اين تفصيل را بيرون بياورد ؛ در حالى كه دو روايت با هم تعارض دارند و قابل جمع نيستند ؛ زيرا :
اوّلًا : در موردى كه اخذ مال بدون ارتكاب قتل بود ، روايت محمّد بن مسلم مىگفت :
« أمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف » و روايت على بن حسّان مىگويد : « كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف » يعنى در آن روايت امام مخيّر بين قتل و قطع است ؛ امّا در اين روايت ، قطع بر امام ، متعيّن است .
ثانياً : در صورتى كه شخص مرتكب قتل و اخذ مال شده است ، روايت علىّ بن حسّان مىگويد : « كان عليه أن يقتل أو يصلب » تخيير بين قتل و صلب را مىگويد ؛ امّا روايت محمّد بن مسلم مىگويد : « تقطع يده اليمنى » و بعد به عنوان قصاص يا حدّ كشته مىشود .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 536 ، باب 1 از ابواب حدّ محارب ، ح 11 .