شرح
معيّن مىكند كه اشاره به آيهى شريفه دارد ؛ ليكن امام عليه السلام يك طرف تخيير را ، قتل و صلب و طرف ديگر را قطع دست و پا فرموده است . اگر مقصود از « إن شاء قتله وصلبه » همان تخيير بين قتل و صلب است و عطف به « واو » از جهت اين است كه هر دو به مرگ منتهى مىشود ، اشكال اين است كه چرا روايت ، نفى بلد را كه در آيه آمده ، مطرح نمىكند ؟ و اگر به ظاهر روايت نظر كنيم كه « واو » براى جمع است ، يعنى حاكم بايد بين قتل و صلب جمع كند ، در اين صورت دو اشكال بر دلالت روايت داريم .
اوّل اين كه چرا نفى بلد را به عنوان حدّ محارب نگفته است ؟
و دوّم : در آيه ، قتل و صلب با « أو » به يكديگر عطف شده است ؛ چه قائل به ترتيب بين حدود اربعه باشيم و چه به تخيير بين آنها فتوا دهيم ، جمع بين قتل و صلب نداريم ؛ زيرا ، در صورت تخيير ، هر كدام را بخواهد مىتواند انتخاب كند و در صورت ترتيب ، قتل در موردى ، و صلب در مورد ديگر پياده مىشود . بله ، در مورد قطع دست و پا ، آيه « واو » به كار برده است كه مفادش توأم بودن قطع دست با قطع پا است .
در قسمت ديگرى از روايت آمده است : « اگر از اين فرد ضرب و قتل و اخذ مال سر زده است ، امام عليه السلام دست راستش را براى سرقت مىبرد ، سپس او را به اولياى مقتول تحويل مىدهد تا مالشان را از او بگيرند و پس از آن ، او را به قتل برسانند » .
در اين قسمت از روايت نيز چند اشكال داريم :
1 - در اينجا سرقتى محقّق نشده است تا قطع دست راست به خاطر سرقت باشد ؛ زيرا ، حقيقت سرقت به بردن مال مخفيانه و محرمانه متقوّم است . كسى كه در روز روشن مال فردى را از چنگش بيرون مىآورد و مىبرد ، مختلس است نه سارق .
2 - آيا اين مورد از مصاديق محارب است ؟ اگر جواب مثبت است ، در آيهى شريفه قطع دست راست توأم با قطع دست چپ به عنوان حدّ محارب آمده است و قطع دست راست بهطور مستقلّ مطرح نيست .
اگر پاسخ منفى است ، يعنى مصداق محارب نيست ، مىگوييم : چگونه در فرض قبل ، محارب بود با آن كه قتلى در كار نبود ؟ اين فرض نيز بايد به طريق اولى مصداق محارب باشد .