شرح
راستش را به عنوان قصاص و پاى چپ را براى حدّ مىبرند .
قول چهارم : بعضى از متأخّران « 1 » از عصر صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد : اگر سلاح براى ترساندن مردم كشيده است ، حدّش تبعيد مىباشد . اگر علاوه بر ترساندن ، جراحتى بر پا وارد كرد ، « عَقَر » پى كردن ، پس از قصاص تبعيد مىگردد . اگر سلاح كشيد و مالى را گرفت ، دست و پايش قطع مىگردد ؛ و اگر سلاح كشيده ، مال برد و كتككارى كرد و جراحتى بر پا وارد نمود ، ولى مرتكب قتل نشد ، حدّش موكول به امام است ، مخيّر بين قتل و صلب و قطع دست و پا است ؛ و اگر محارب ، انسانى را كشت ولى مالى را نبرد ، امام بايد او را بكشد . و در صورتى كه علاوه بر قتل ، اخذ مال هم داشت ، دست راستش را به عنوان سرقت مىبرد و او را در اختيار اولياى مقتول مىگذارد تا مال يا بدلش را از او بگيرند و به عنوان قصاص او را به قتل برسانند . اگر او را عفو كردند ، در اختيار امام گذاشته مىشود و امام او را مىكشد . اولياى مقتول حقّ ديه گرفتن و آزاد كردن قاتل را ندارند ، - دو احتمال در اين عبارت هست : 1 - ولىّ دم حقّ گرفتن پول ندارد ؛ فقط مىتواند عفو كند . 2 - مىتواند پول بگيرد ولى حقّ رها كردن او را ندارد ، بايد او را در اختيار حاكم قرار دهد ؛ زيرا ، پولى كه گرفتهاند به عنوان بدل قصاص است و امام حدّ محارب را در موردش پياده مىكند .
صاحب رياض رحمه الله نسبت به سه قول اوّل مىفرمايد : رواياتى كه بر ترتيب دلالت مىكند با هيچيك از اين سه تفصيل بهطور كامل مطابقت ندارد . ممكن است برخى از روايات به بعضى از اين تفاصيل نزديكتر باشد « 2 » .
صاحب قول چهارم مىگويد : دو صحيحه داريم كه مقتضاى جمع بين آنها تفصيلى است كه مطرح شد ، در آغاز به تحقيق پيرامون اين تفصيل مىپردازيم .
دليل قول چهارم و نقد آن
1 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :هامش
( 1 ) . تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 318 .
( 2 ) . رياض المسائل ، ج 10 ، ص 210 .