شرح
قول دوّم : شيخ طوسى رحمه الله در تفسير تبيان ، « 1 » و كتاب خلاف « 2 » و مبسوط « 3 » مىفرمايد :
اگر فقط مرتكب قتل شده است ، او را مىكشند ؛ و اگر به قتل و اخذ مال دست زده ، او را پس از كشتن به صليب مىكشند ؛ و اگر به اخذ مال اكتفا كرده است ، دست و پايش را بر خلاف يكديگر مىبرند ؛ و اگر فقط اخافهاى بوده نه بيشتر ، تبعيدش مىكنند .
قول سوّم : ابنحمزه رحمه الله در وسيله « 4 » مىگويد : محارب از دو حال خارج نيست يا جنايتى از او سر زده يا نه ؛ سپس به تقسيمبندى جانى مىپردازد و مىگويد : اگر جنايت جانى در صورت محاربه است ، حقّ ندارد از او بگذرد و جنايتش را به مال صلح كند ؛ ولى اگر در غير صورت محاربه باشد ، مىتواند عفو كند يا ديه بگيرد .
اگر محارب جنايتى نكرد ، فقط دست به ترساندن مردم زد ، او را به تبعيد مىفرستند ؛ در تبعيد مىماند تا يا توبه كند يا بميرد . اگر جنايتش مجروح كردن مردم بود ، پس از قصاص ، او را تبعيد مىكنند . اگر فقط اخذ مال كرده است ، دست و پايش را مىبرند و تبعيد مىشود .
اگر غرض از اظهار سلاح ، فقط كشتن بوده است و كسى را كشت ، ولىّ دم بين قصاص ، عفو و گرفتن ديه مخيّر است . سر و كارش با حاكم شرع نيست ؛ بلكه يك قتل عمدى واقع شده است و در اين صورت ، تمام اختيارات با ولىّ دم است .
اگر غرضش بردن مال بوده و قتل ، مقدّمهى تحقّق اين غرض باشد ، حاكم شرع پس از كشتن ، او را به دار مىآويزد ؛ و اگر در اين صورت ، دست صاحب مال را قطع كرد و مالى نبرد ، حدّش قطع دست راست و پاى چپ و نفى بلد است .
اگر جراحتى ايجاد كند و فردى را به قتل برساند ، پس از قصاص و قتل ، به دار آويخته مىشود . اگر دستى را قطع و مالى را برده يا جراحتى انجام داده ، اگر دست چپ را قطع كرده ؛ به عنوان قصاص دست چپش را قطع و دست راست را براى مال مىبرند ؛ و موالات بين دو قطع لازم نيست ؛ مىتوانند با فاصله انجام دهند و اگر دست راست را بريده ، دست
هامش
( 1 ) . التبيان ، ج 3 ، ص 502 .
( 2 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 458 ، مسأله 2 .
( 3 ) . المبسوط ، ج 8 ، ص 48 .
( 4 ) . الوسيلة ، ص 206 .