شرح
مىفرمايد : نه ، بلكه بايد حدّى متناسب با جرم اختيار كند . در حقيقت ، مىگويد : حاكم تخييرى ندارد .
مرحوم محقّق كه قائل به تخيير است ، « 1 » با وجود روايات زيادى در كيفيّت ترتيب مىفرمايد : روايات ترتيب ، يا سندش ضعيف ، يا متنش مضطرب و يا دلالتش قاصر است ، شايد مقصودش از روايت مضطرب ، همين روايت باشد .
نظر برگزيده : آيهى شريفه و دو روايت اوّل ظهور در تخيير داشت ؛ و اين روايت مضطرب نمىتواند در مقابل تخيير قد علم كند ؛ لذا ، با قصور در دلالت ، دست از ظهور آيه و روايات در تخيير برنمىداريم .
اگر براى روايت بريد ظهورى در تعيين بود ، جا داشت بگوييم : روايت جميل در تخيير ظهور دارد ؛ امّا روايت بريد بر عدم تخيير نصّ است و بايد در مقام تعارض نصّ و ظاهر ، نصّ را مقدّم بر ظاهر ، و قرينهى بر تصرّف در آن گرفت .
تذكّر : بنا بر اين كه در حدّ محارب ، حاكم مخيّر بين يكى از حدود اربعه باشد ، ممكن است بعضى توهّم كنند اگر محاربى ، دست به قتل و اخذ مال زد ، بنا بر تخيير ، حدّش سبكتر از غيرمحارب است ؛ زيرا ، غير محارب را قصاص مىكنند ؛ ولى مىتوان محارب را نفى بلد كرد يا دست راست و پاى چپش را بريد .
اين توهّم نابجا است ؛ زيرا ، مقصود از تخيير حاكم بين حدود چهارگانه ، ثبوت حدّى غير از قصاص است ؛ يعنى اگر در جايى ولىّ دم عفو كند ، قتل به عنوان قصاص در مورد اين فرد اجرا نمىشود . آيا در اين صورت ، امام در اجراى حدّ محارب مخيّر است يا كشتن اين فرد متعيّن است ؟
بنابراين ، در صورتى كه محارب به عنوان قصاص كشته شد ، موضوعى براى اجراى حدود چهارگانه به عنوان محارب باقى نمىماند ؛ اگر قصاص منتفى شد ، نوبت به اجراى حدّ محارب توسط امام مىرسد .
بنا بر مختار ما ، نوبت به بحث در مقام دوّم نمىرسد ؛ ليكن اگر كسى قائل به ترتيب شد ، بايد از كيفيّت آن بحث كند .
هامش
( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 959 .