شرح
شده بود ، از ادلّهى تخيير بود - .
راوى پرسيد : آيا به امام واگذار شده است ؟ امام عليه السلام فرمود : نه ، ليكن به نحوهى جنايت است .
مقصود از « نحو الجناية » يعنى حدّ به مقدار و اندازهى جنايت است ؛ زيرا يكى از معانى « نحو » ، اندازه و مقدار است . لذا ، بايد مرتبه و مقدار جنايت را ملاحظه و حدّى متناسب با آن انتخاب كرد .
صاحب جواهر رحمه الله « 1 » به جاى « لكن نحو الجناية » « لكن بحقّ الجناية » آورده است و مىگويد : با توجّه به روايات ديگر ، مقصود از « بحقّ الجناية » ، حدّى است كه به سبب آن جنايت ، مستحقّ جانى است ، و براى محارب سزاوار مىباشد .
نقد دلالت روايت
دو اشكال اساسى در دلالت اين روايت وجود دارد :
1 - پس از سؤال اوّل راوى ، امام عليه السلام پاسخى مىدهند كه از دو حال خارج نيست ؛ يا امام عليه السلام بر علم غيب اعتماد كرده و فهميده است بريد سؤال دوّمى دارد . از اينرو ، پاسخ اصلى را براى آن سؤال گذاشته است ؟ يا در اين مسائل علم غيب مطرح نيست ، بلكه بايد بر ظاهر حال ، حكم كرد ؟
حقّ همان شقّ دوّم است ؛ لذا اشكال اين است كه پاسخ امام عليه السلام پاسخى كامل و بدون ابهام و حالت منتظره بود . و با سكوت امام عليه السلام مىفهميم جواب سؤال داده شده است . اگر بريد سؤال نمىكرد روايت تا به اينجا ، دلالت بر تخيير داشت . از كجا براى امام عليه السلام مطلب روشن بود كه بار ديگر سؤال مىكند .
2 - پاسخ امام عليه السلام به سؤال اوّل « ذلك إلى الإمام يفعل ما يشاء » با سؤال دوّم راوى « فمفوّض ذلك إليه » يك معنا و يك مضمون دارد . هر دو عبارت بيانگر تخيير امام و حاكم شرع است . جمع بين اين دو مطلب چگونه است ؟ در پاسخ سؤال اوّل جواب امام عليه السلام تخيير حاكم است ؛ در سؤال دوّم وقتى راوى مىپرسد : حاكم مخيّر است ؟ امام عليه السلام
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 574 .