شرح
أبي أيّوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض . فقال : هذا خائن لايقطع و لكن يتبع بسرقته وخيانته .
قيل له : فإن سرق من أبيه ؟ فقال : لا يُقطع لأنّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه ، هذا خائن . وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو اخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدّخول . « 1 »
فقه الحديث : در اين معتبره ، ابوبصير از امام باقر عليه السلام پرسيد : گروهى از رفقا با يكديگر به سفر رفتند ، بعضى از آنان كالاى ديگرى را دزديد ، حكمش چيست ؟
امام باقر عليه السلام فرمود : عنوان سارق بر اين فرد منطبق نيست . او خائن است و دست خائن قطع نمىگردد ؛ ليكن او را تعزير مىكنند ، و مال مسروقه را ضامن است . - علّت عدم قطع ، عدم حرز است ؛ زيرا ، رفقايى كه با يكديگر به مسافرت مىروند ، اموالشان با هم مخلوط است و عنوان حرز صادق نيست ، تا سرقت تحقّق يابد ؛ بلكه در اينجا ، رضايت صادق است . -
پرسيدند : اگر فرزندى از پدرش دزدى كند ، حكمش چيست ؟
امام باقر عليه السلام فرمود : دستش را نمىبرند ؛ زيرا فرزند در خانهى پدر رفت و آمد دارد ؛ و خانهى پدر برايش حرز نيست ؛ مانع آمد و شد او نمىشوند . بنابراين ، اگر متاعى را از خانهى پدرش محرمانه بيرون برد ، دستش را قطع نمىكنند . - ( تعليل روايت بر آن طرف قصّه نيز دلالت دارد ؛ يعنى اگر مال مسروقه بهگونهاى بود كه در مورد فرزند هم حجاب وجود داشت ، مانند پولى كه در صندوق گذاشته و آن را قفل مىكند ؛ در اين حالت ، با تحقّق حرز و هتك آن ، حدّ سرقت جارى مىشود .
بنابراين ، روايت شريفه با تعليلش ، ملاك را به ما مىآموزد . از باب مفهوم نيست كه حجّيتش مورد نزاع باشد . علّت عدم قطع ، عدم تحقّق حرز است ) - .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 508 ، باب 18 از ابواب حدّ سرقت ، ح 1 .