شرح
مىشود ؛ در نتيجه همهى آنان مدّعى هستند و مانند فرض اوّل است كه شهادت مدّعى پذيرفته نيست . « 1 »
فرض سوّم : راهزنان مال همهى افراد قافله را گرفتند ولى زيد و بكر شهادت دادند اموال عمرو و خالد را گرفتند و بردند ، نسبت به خودشان سكوت كردند و عمرو و خالد نيز شهادتى ندادند .
از نظر قاعده ، بدون در نظر گرفتن روايت ، اين شهادت بايد پذيرفته شود ؛ زيرا ، اتّهامى در كار نيست و نمىتوان گفت : به همديگر نان قرض مىدهند . دو عادل شهادت مىدهند و هيچ سوءظن و تهمتى هم وجود ندارد ؛ شهادتشان نقصى ندارد .
فرض چهارم : زيد و بكر مىگويند راهزنان متعرّض ما شدند ولى از ما چيزى نبردند ، اموال عمرو و خالد را بردند . صاحب رياض رحمه الله « 2 » مىفرمايد : احتمال پذيرش شهادت در اين فرض هست . صاحب جواهر رحمه الله « 3 » بر او حمله كرده و مىگويد : احتمال يعنى چه ؟ ، بايد بهطور جزم و قطع بپذيريد ؛ زيرا ، فرقى بين شهادت اين دو نفر با شهادت دو نفر اجنبى خارج از صحنه نيست . چرا كه اتّهامى در كار نيست . زيد و عمرو تصريح مىكنند از ما چيزى نبردند ولى از بكر و خالد بردند . امام راحل رحمه الله مىفرمايند : « قبل على الأشبه » ، ظاهر اين عبارت عدم پذيرش شهادت در سه فرض گذشته است .
در فرض اوّل ، اتّفاق بر قبول نكردن شهادت است ؛ و در سه فرض ديگر ، اختلاف دارند ؛ پس بايد به تحقيق مقتضاى روايت و قاعده بپردازيم .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن عليّ بن أسباط ، عن محمّد بن الصّلت ، قال : سألت أبا الحسن الرّضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق وأخذوا اللّصوص ، فشهد بعضهم لبعض .
قال : لا تقبل شهادتهم إلّا بإقرار من اللّصوص أو شهادة من غيرهم عليهم . « 4 »
هامش
( 1 ) . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 431 .
( 2 ) . رياض المسائل ، ج 10 ، ص 207 .
( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 573 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 272 ، باب 27 از ابواب الشهادات ، ح 2 .