آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 347
شهادت افراد قافله بر محاربه اگر دو شاهد عادلى كه خارج از قافله هستند شهادت دهند اين قافله مورد هجوم زيد و عمرو و . . . قرار گرفت ، بدون اشكال محارب بودن مهاجمين ثابت مىشود . امّا اگر افراد قافله گفتند : زيد و عمرو . . . به قافلهى ما حمله كردند ، افراد را ترسانيدند و اموالشان را به غارت بردند ، در صورتى كه افراد فاسقى باشند ، شهادتشان مفيد فايده نيست ؛ امّا اگر افراد عادلى هستند ، شهادتشان چهار فرض دارد . فرض اول : افراد قافله مىگويند : فلان گروه متعرّض ما شدند و اموالمان را گرفتند . از نظر فتوا و روايت عدم پذيرش اين شهادت مسلّم است . از نظر عدالت ، كمبود و نقصى ديده نمىشود ؛ مانع پذيرفتن اين شهادت ، مسأله تهمت است . زيرا با هجوم مهاجمين به اين قافله ، در شهود عداوت و دشمنى نسبت به آنان ايجاد مىشود ؛ لذا ، ممكن است شهادتشان مطابق با واقع نباشد . اين اتّهام مانع پذيرفتن شهادتشان مىشود . در كتاب شهادات گفتهاند : وجود عدالت در شاهد كافى نيست ، بلكه بايد مورد اتهام هم نباشد . فرض دوّم : هيچ يك از افراد قافله از دستبرد راهزنان مصون نمانده است ، ليكن در مقام شهادت ، زيد و عمرو مىگويند : « فلان گروه مزاحم ما شدند و مال بكر و خالد را بردند » ؛ بكر و خالد نيز مىگويند : « فلان گروه مزاحم ما شدند و مال زيد و عمرو را گرفتند » . آيا در اين فرض نيز مانند فرض اوّل شهادت شهود ردّ مىشود ؟ كاشف اللثام رحمه الله مىفرمايد : دو احتمال در اينجا مىآيد : الف : پذيرش شهادت شهود ؛ زيرا ، هر بيّنهاى به نفع غير خودش شهادت داده و پاى خود را به ميان نياورده است ؛ مانند اين كه چهار مديون داشته باشيم ، و دو نفر بر معسر بودن دو نفر ديگر شهادت دهند ، و اين دو نفر نيز شهادت بدهند آن دو نفر قدرت اداى دين را ندارند . همانطور كه در مورد دين اين شهادتها مقبول است ، در اين مورد نيز پذيرفته شود . ب : در اينجا دو شهادت است و دو دعوا ؛ چون شهادت بدون دعوا معنا ندارد و شهادت براى تثبيت دعواست ، لذا با شهادت هر گروه به نفع ديگرى ، گروه ذىنفع مدّعى