آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 346
داشتيم ؛ به همين جهت ، دست از اين عموم برداشتيم . از اينرو ، لازمهى عموميّت دليل حجّيت بيّنه اين است كه هر موضوع از موضوعات خارجى با دو شاهد عادل ثابت شود . اگر بيّنه بر خمر بودن مايعى شهادت داد ، اين شهادت معتبر است . محاربه نيز يكى از عناوين واقعى است ؛ لذا ، شهادت بيّنه بر محارب بودن فردى براى حاكم حجّيت دارد و بايد به آن ترتيب اثر دهد . شهادت زنان در باب محاربه در موارد متعدّد به اين بحث اشاره كردهايم . امام راحل شهادت زنان را به طور مستقلّ يا منضمّ به شهادت مردان قبول ندارند ؛ ولى ما از روايات وارده استفاده كرديم كه شهادت زنان بهطور مستقلّ در حدود كفايت نمىكند امّا منضمّ به شهادت مردان فايده دارد ؛ و گفتيم : اگر چهار شاهد مرد لازم باشد ، قدر متيقّن از دليل كفايت شهادت سه مرد و دو زن است . شهادت دو مرد و چهار زن از روايت استفاده نمىشود ؛ اگر در موردى دو مرد عادل بايد شهادت دهند تا بر آن شهادت اثرى مترتّب گردد ، صورت انضمام شهادت زنان به شهادت مردان فقط به شهادت يك مرد و دو زن حاصل مىشود و فرض ديگر ندارد . شهادت دزدان و محاربين عليه يكديگر از آنجا كه مفسّران شأن نزول آيهى محاربه را در مورد راهزنان و قطّاع طريق گفتهاند ، لذا مسائلى كه در باب محارب مطرح مىشود ، بيشتر در رابطه با قافله و قاطع طريق و امثال آن است . از اينرو ، طليع و ردء را نيز استثنا كردند . به هر تقدير ، اگر بعضى از محاربين عليه رفقاى خودشان شهادت دادند ، شهادتشان پذيرفته نيست ؛ زيرا ، پذيرش شهادت ، مشروط به عدالت است كه محارب فاقد آن است . فرض مسأله در جايى است كه چند نفر از راهزنان را دستگير كردند ، آنان مىگويند : ما چند نفر نبوديم ، بلكه زيد و عمرو نيز با ما همدست هستند . حاكم از زيد و عمرو اطّلاع نداشت كه قاطع طريقاند ؛ در اين صورت ، شهادت راهزنان عليه زيد و عمرو مردود است . حتى اگر علم اجمالى داشته باشيم كه همراه اين راهزنان دو نفر ديگر بودهاند ولى آنان را نشناسيم ، به استناد شهادت دستگيرشدگان نمىتوان بر زيد و عمرو حكم محارب داد .