شرح
كه موضوع حدّ واقع مىشود اگر با دو شاهد عادل ثابت شود ، ثبوتش نيز به دو اقرار است .
در حقيقت ، اقرار را مصداقى از مصاديق شهادت مىدانند . به دليل روايت آن زن آبستن كه پس از هر اقرارش اميرمؤمنان عليه السلام فرمود : خدايا اين شهادت اول . . . تا در مرتبهى چهارم فرمود : « اللّهم إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات » « 1 » امام عليه السلام هر اقرارى را شهادتى شمرده است . بنا بر اين مبنا ، محاربه با شهادت دو عادل ثابت مىشود . پس بايد اقرار نيز دوبار باشد .
امام راحل رحمه الله با توجّه به اين مطلب فرمود : يك اقرار كافى است ، ليكن احتياط در دو اقرار است . اين احتياط واجب نيست . نكتهى جالب توجّه اين است كه صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد : در خصوص مسألهى محارب ، فقيهى را نيز سراغ نداريم كه به تعدّد اقرار فتوا داده باشد . « 2 » آن ضابطهى كلّى را سلّار و علّامه رحمهما الله در جاهاى ديگر گفتهاند ، در اين مسأله كسى اقرار متعدّد را لازم ندانسته است .
انطباق شهادت بر اقرار در روايت گذشته سبب نمىشود كه براى اقرار بما هو اقرار موضوعيّتى قائل نشويم ؛ بلكه آن را از باب اعتبار شهادت بپذيريم . شاهدش اين كه فقها در تمام ابواب حدود براى اقرار حسابى مستقلّ و جداى از شهادت باز كردهاند ، نه اين كه آن را از مصاديق شهادت بدانند . بنابراين ، عموم قاعدهى « إقرار العقلا على أنفسهم جايز » بر كفايت يك مرتبه اقرار دلالت دارد .
ثبوت محاربه به شهادت دو عادل
مسألهى ثبوت محاربه به شهادت دو عادل از فتاوايى است كه « قياساتها معها » ؛ زيرا ، هر جا دليل بر اعتبار شهادت بيش از دو عادل نداشته باشيم ، مقتضاى عموم دليل بيّنه ، لزوم شهادت دو عادل است . در مورد زنا و لواط دليل خاص بر اعتبار شهادت چهار عادلهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 377 ، باب 16 از ابواب حدّ زنا ، ح 1 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 571 .