تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
شرح
علّامه رحمه الله مىفرمايد : إنّما يتحقّق لو قصدوا أخذ المال قهراً مجاهرة ، فإن أخذوه خفيةً فهم سارقون ، وإن أخذوه اختطافاً وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم . « 1 » تحقّق محاربه به گرفتن مال مردم به زور و علنى است . اگر پنهانى آن را بردارند سارق‌اند ؛ و اگر از غفلت صاحب مال استفاده مىكند و مالش را مىربايد ، مختطف و منتهب مىباشند و حدّ قطع محارب بر آنان پياده نمىشود .

فرع دوّم : ترساندن با سنگ و تازيانه و چوب

در مسأله‌ى اوّل در معناى سلاح ، اين بحث را مطرح كرديم . امام راحل اين اشيا را داخل در سلاح نمىدانند ؛ لذا حكم محارب بر كسى كه آن‌ها را به قصد اخافه‌ى مردم به كار برد ، مترتّب نمىكنند ؛ به خصوص در مورد تازيانه و عصا . زيرا سلاح آلت قتل است ولى تازيانه و عصا آلت قتل نيستند ؛ و جنبه‌ى سلاحى ندارند ؛ بلكه تازيانه آلت ضرب است . نهايت كارى كه از عصا حاصل مىشود ، سر شكستن و مانند آن است . نسبت به سنگ احتياط مىكنند ؛ زيرا ، از قديم الايّام سنگ جنبه‌ى سلاحى داشته است . وقتى كه سلاح ديگرى در دسترس نباشد ، از اين سلاح طبيعى استفاده مىشود . وسايلى نيز براى پرتاب سنگ وجود دارد .
هامش
( 1 ) . قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 271 .