شرح
شمرد ، حكم سرقت واحد مترتّب مىگردد ؛ و هر زمان كه عرف سرقت متعدّد دانست ، براى هر سرقتى حكم خودش بار مىشود . از اينجا حكم صورت سوّم مسأله نيز روشن مىشود . اگر دزدى در يك شب و يك ساعت از خانهى دو همسايه ديوار به ديوار دزدى كرد بهگونهاى كه مال مسروقهى از هر منزل به حدّ نصاب نمىرسد ولى مجموعش به اندازهى نصاب است ، عرف آن را دو سرقت مىبيند . زيرا ، يكى سرقت از خانهى زيد و ديگرى از خانهى بكر است ؛ حرزها مختلف است . بنابراين ، دستش را نمىبرند .
امّا اگر دزدى به يك خانه وارد شد ، درب صندوق را شكست و پول برداشت ، از داخل اتاق نيز فرشى به دوش كشيد و خارج شد ، هرچند سارق دو حرز را هتك كرده است ، چرا كه حرز پول غير از حرز فرش است ؛ ولى به نظر عرف يك سرقت واقع شده است .
خلاصهى دليل : از آنجا كه سرقت مقيّد به نصاب است ، و سرقت يك مفهوم عرفى است ، لذا به نظر دقّى عقلى ، طبيعت سرقت مقيّد به مقدار نصاب است . هرجا از نظر عرف سرقت واحد حساب شد ، نصاب را در مجموع مال مسروقه ملاحظه مىكنيم ؛ و هرجا سرقت متعدّد به شمار آيد ، براى هر سرقتى حسابى باز مىكنيم .