شرح
دوّم به سبب غياث بن كلوب ؛ « 1 » ليكن ضعف سند ضربهاى به بحث ما نمىزند ؛ زيرا ، به عنوان مؤيّد آنها را نقل مىكنيم .
نكتهى دوّم : روايت سكونى در خصوص بحث ما وارد شده است ، ولى موضوع روايت اسحاق بن عمّار كلّى مىباشد ؛ و يكى از مصاديقش عدم خروج است . مصداق ديگرش پشيمان شدن سارق و رها كردن مال مسروقه در حرز است .
فرع دوّم : احداث نقص در مال مسروقه
سارق مالى را كه به حدّ نصاب است از داخل حرز برمىدارد ، امّا در آن تصرّفى مىكند كه نقصانِ قيمت ايجاد شده و از حدّ نصاب مىافتد ؛ مانند اين كه پارچه را مىبُرَد يا گوسفند را سر بُريد و آن را خارج كرد . اگر قبل از اين تصرّف ، مال مسروقه را خارج مىكرد ، حدّش قطع دست بود ؛ زيرا مالى كه به حدّ نصاب بوده را پس از هتك حرز ، از حرز خارج كرده است . امّا در فرض مسأله ، حدّ قطع واجب نمىشود ؛ زيرا ، مالى را كه خارج كرده ، ارزشى كمتر از نصاب دارد ؛ فقط نسبت به نقصانى كه ايجاد كرده ، ضامن است ؛ ولى ربطى به سرقت ندارد . شرط ثبوت حدّ ، اخراج مال به مقدار نصاب است و اين شرط در بحث ما وجود ندارد .فرع سوّم : سقوط از حدّ نصاب پس از اخراج
مرحوم محقّق رحمه الله اين فرع را در شرايع آورده است ؛ « 2 » ولى مرحوم امام آن را در تحريرالوسيله مطرح نكردهاند ، اگر كسى داخل حرز شد و مالى را به سرقت برد كه در زمان سرقت به اندازهى ربع دينار ارزش داشت ، ليكن پس از سرقت ، قيمت بازار تنزّل كرد و مال مسروقه از نصاب افتاد . در اين صورت ، حدّ قطع ثابت است ؛ زيرا ، قيمت در حال سرقت ملاكهامش
( 1 ) . شيخ طوسى در عدّة الاصول مىفرمايد : « انه من العامّة ولكنّه عملت الطائفة بأخباره اذا لم يكن لها معارض من طريق الحق » .
( 2 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 958 .