تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
حدّ نصاب در رابطه‌ى با مال مسروقه ملاحظه مىگردد ؛ از اين‌رو ، اگر در سرقت‌هاى متعدّد حتّى با فاصله‌ى طولانى به اندازه‌ى نصاب برده باشد ، دستش قطع مىشود ؟ در اين مسأله اقوال مختلفى وجود دارد . مرحوم محقّق رحمه الله در شرايع مىفرمايد : قول اخير اصحّ است ؛ « 1 » يعنى اگر در چند دفعه به اندازه‌ى نصاب را هرچند با فاصله‌ى طولانى اخراج كند ، حدّ واجب مىشود ؛ زيرا دليلى بر اعتبار مرّه و دفعه نداريم . دليل مىگويد : كسى كه به اندازه‌ى نصاب سرقت كند ، قطع دستش واجب است . قيد « دفعة واحدة » يا « مرّة واحدة » در روايات نيامده است . لذا ، به اطلاق دليل تمسّك مىكنيم ؛ زيرا ، صادق است بگوييم : « هذا أخرج النصاب من الحرز » . مرحوم شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط ، « 2 » ابن‌ادريس رحمه الله در سرائر ، « 3 » قاضى رحمه الله در جواهر الفقه « 4 » نيز همين قول را اختيار كرده‌اند . صاحب جواهر رحمه الله در ردّ قول مرحوم محقّق مىفرمايد : سارقى كه از يك محل دو بار سرقت مىكند ، بر سرقت دوّم هتك حرز صادق نيست ؛ زيرا ، در دفعه‌ى اول ، حرز را هتك كرده است ؛ و در دفعه‌ى دوّم از حرز هتك شده دزدى مىكند ؛ لذا ، اثرى بر سرقت دوّم نيست . « 5 » در نقد نظر ايشان مىگوييم : مسأله را به اين صورت مطرح مىكنيم كه سارقى در شب اول درب خانه را باز كرده و كمتر از نصاب را مىبرد ، صاحب خانه متوجّه شده درب خانه را بست ؛ شب دوّم نيز سارق آن درب را باز كرد و مقدارى مال برد كه مجموع دو سرقت به اندازه‌ى نصاب شد ، دليل شما ، اين صورت را شامل نيست ؛ به‌طور كلّى فرضى كه شما تصوّر كرديد ، خارج از بحث ما است . بحث در جايى است كه سرقت كاملى با تمام شرايط واقع شده ، ولى مال مسروقه كمتر از نصاب است و مجموعش به حدّ نصاب مىرسد .
هامش
( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 958 . ( 2 ) . المبسوط ، ج 8 ، ص 29 . ( 3 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 498 . ( 4 ) . جواهر الفقه ، ص 228 ، مسأله 790 . ( 5 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 559 .
آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 306 | الشيخ فاضل اللنكراني / اكبر ترابى