شرح
در ظرف چند دقيقه دهبار وارد و خارج شده و در هربار چيزى را بيرون بياورد ، عرف نمىگويد : دهبار از منزل زيد دزدى شده است ؛ بلكه مىگويد : ديشب خانهى زيد را زدهاند .
اين از بحث ما خارج است ؛ زيرا ، يك سرقت محسوب مىشود . اگر مجموع مال مسروقه به حدّ نصاب برسد ، دست دزد قطع مىگردد .
بنابراين ، با تحقّق چند سرقت ، ادلّهى اعتبار نصاب مىگويد : در سرقت ، نصاب معتبر است ؛ يعنى مصاديق سرقت بايد به حدّ نصاب برسد . سرقت اوّل واجد اين شرط نيست و سرقت دوّم فاقد اين قيد است ؛ امّا مجموع دو سرقت اين شرط را دارد ، ولى مصداق طبيعت نيست ، در حالى كه دليل اعتبار نصاب به نظر عقلى و دقّى مىگويد : در ماهيّت سرقت ، براى قطع دست ، نصاب معتبر است .
از اينرو ، به مرحوم محقّق مىگوييم : ما در روايات « أخرج نصاباً » نداريم ، بلكه آيه مىگويد : وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا « 1 » و ادلّهى اعتبار نصاب ناظر به اين عنوان و طبيعت سرقت است ؛ لذا ، اگر جنبهى عرفى را هم كنار بگذاريم و از انصراف نيز بگذريم ، نظر دقّى و عقلى هم تقييد هر سرقتى را به حدّ نصاب اقتضا دارد .
از اين مطالب چنين نتيجه گرفتيم كه اگر بر مجموع ورود و خروجها سرقت واحد صادق باشد و مال مسروقه به حدّ نصاب برسد ، دست دزد قطع مىگردد ؛ ولى اگر سرقت متعدّد به شمار آيد و با هر اخراجى كمتر از نصاب بيرون آورده باشد ، حدّى واجب نيست .
به گفتهى مرحوم صاحب جواهر « 2 » برخى گفتهاند : بايد در هر ورود و خروجش به اندازهى نصاب برده باشد تا حدّ قطع مترتّب گردد ؛ لذا ، اگر در ظرف نيمساعت چندبار وارد شد و در هر مرتبه كمتر از نصاب را خارج كرد ، حدّى ثابت نمىشود .
اين مطلب تمام نيست . زيرا ، سرقت يك معناى عرفى دارد و شارع به آن قيودى را اضافه كرده است و حقيقت شرعيّهاى ندارد ؛ لذا ، وحدت و تعدّد در رابطه با اين مفهوم عرفى ، به نظر عرف است ؛ در هر موردى كه عرف ورود و خروجهاى متعدّد را يك سرقت
هامش
( 1 ) . سورهى مائده ، 38 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 560 .