آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 310
[ حكم ما لو أخذ السارق في الحرز قبل إخراج النصاب ] [ مسألة 7 - لو دخل الحرز فأخذ النصاب و قبل الإخراج منه أخذ لم يقطع . ولو أحدث في الشيء الّذي قدر النصاب داخل الحرز ما أخرجه عن النصاب ثمّ أخرجه لم يقطع كما لو ذبح الشاة أو خرق الثوب داخل الحرز . ] حكم دستگيرى سارق در حرز اين مسأله دو فرع دارد : 1 - اگر سارقى حرزى را هتك و داخل آن شد و به اندازهى نصاب مال برداشت ، ولى قبل از خروج از حرز دستگير شد ، حدّ قطع ندارد . 2 - اگر در داخل حرز ، سارق عملى بر روى مال مسروقه انجام داد كه باعث نقصان قيمت و خروج از حدّ نصاب شد ، مانند ذبح حيوان يا پاره كردن پارچه ، سپس آن را بيرون برد ، سرقتش موجب قطع نيست . فرع اوّل : دستگيرى در حرز با فرض اين كه دزد نتوانسته نصاب را از حرز خارج كند ، هرچند هتك حرز كرده است ، ليكن شرط ديگر ثبوت حدّ ، اخراج نصاب از حرز بود كه محقّق نشده است . لذا حدّ واجب نمىشود . عدم اخراج به اختيار باشد يا به اكراه ، در اين حكم اثرى ندارد ؛ و اثر بر اخراج مال مترتّب است . از اينرو ، در ناحيهى اخراج بايد اختيارى باشد تا حدّ ثابت شود و اگر اضطرارى بود ، حدّ ندارد . توهّم اين كه عدم اخراج مال به سبب گير افتادن سارق است و اگر دستگير نمىشد ، مال مسروقه را خارج مىكرد ، توهّمى نابجا است ؛ زيرا ، شرط ثبوت حدّ ، اخراج حقيقى است و نه فرضى و تعليقى . بنابراين ، به حكم قواعد و ضوابط ، در اين مورد قطعى نيست و نيازى براى اثبات حكم فرع به روايات نداريم ؛ ليكن به عنوان مؤيّد آنها را نقل مىكنيم .