شرح
نقد استدلال مرحوم محقّق رحمه الله
ايشان فرمود : عنوان اخراج نصاب توسط سارق از حرز بر مجموع سرقتها صادق است ، و شكّ داريم آيا مطلقاتى كه بر اعتبار نصاب دلالت دارد ، مقيّد به قيد و شرط « دفعة واحدة » شده است يا نه ؟ چنين مواردى جاى تمسّك به اصالة الاطلاق است .
اگر در ردّ نظر ايشان گفته شود : عرف از ادلّهى اعتبار نصاب مىفهمد هر دفعهاى بايد به مقدار نصاب برسد ؛ در حقيقت متفاهم عرفى از اين ادلّه اشتراط مرّة است . يا بگوييم :
ادلّهى اعتبار نصاب به جايى كه سرقت واحد باشد ، انصراف دارد ؛ اين دو راه ممكن است صحيح باشد ، ولى در مقام اثبات با مشكل مواجه مىشويم ؛ زيرا ، ممكن است كسى زير بار متفاهم عرفى يا انصراف نرود .
راه صحيح آن است كه بگوييم : اگر ادلّهى اعتبار نصاب نبود ، آيه شريفه وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا « 1 » اطلاق داشت ؛ زيرا در آن هيچ صحبتى از نصاب نيست ؛ امّا روايات مستفيضه مىگويد : وجوب حدّ سرقت مشروط به رسيدن مال مسروقه به حدّ نصاب است . بنابراين ، روايات ، نصاب را در ترتّب حدّ سرقت شرط مىداند .
از طرفى ، سرقت يك طبيعت و ماهيّتى دارد . اگر بگويند : فلان چيز در فلان ماهيّت معتبر است ، معنايش اين است كه هر فردى كه آن قيد و شرط را دارد ، مصداق آن طبيعت است ؛ ولى اگر دو فرد هيچ كدام واجد شرط نبودند ، امّا در مجموعشان شرط وجود داشت ، نمىتوان مجموع را مصداق طبيعت دانست ؛ زيرا ، طبيعت ، فردى به نام « مجموع الفردين » ندارد . اگر زيد و بكر دو فرد براى طبيعت انسان است ، آيا مجموع زيد و بكر نيز فردى براى اين طبيعت است ؟
بنابراين ، ادلّهى اعتبار نصاب در سرقت مىگويد : در هر مصداقى از مصاديق طبيعت سرقت ، نصاب معتبر است . در اين مقام اگر بگوييد : چند سرقت ، يك سرقت است ، اين خلاف فرض است ؛ زيرا ، بحث ما در جايى است كه در دو شب دزدى كرده است ؛ به گونهاى كه عرف مىگويد : در اين چند روز دوبار خانه زيد را زدهاند . و الّا اگر در يك شب
هامش
( 1 ) . سورهى مائده ، 38 .