تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
1 - وعنه ، عن أبيه ، عن النّوفلي ، عن السّكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في السّارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد ، قال : ليس عليه القطع حتّى يخرج به من الدّار . « 1 » فقه الحديث : از امير مؤمنان عليه السلام پرسيدند : اگر سارقى پس از برداشتن مال مسروقه ، و قبل از خروج ، در خانه دستگير شود ، حكمش چيست ؟ امام عليه السلام فرمود : قطع واجب نيست ؛ مگر اين كه مال را از خانه بيرون برد . دو تذكّر در اين‌جا لازم است : 1 - سائل دستگيرى دزد را در « بيت » تصوير كرده است و بيت معمولًا به اتاق اطلاق مىشود ؛ در حالى كه امام عليه السلام مىفرمايد : وجوب قطعى نيست مگر اين كه متاع را از خانه بيرون ببرد ، يعنى حرز اصلى براى متاع همان خانه است نه اتاق . 2 - حرز پول صندوقى است كه در داخل خانه باشد و الّا اگر پول را داخل صندوق گذاشته و صندوق را در كوچه بگذارد ، نمىتوان چنين صندوقى را حرز پول دانست ؛ يا اگر پول را در وسط حياط ريخته باشد و دزدى آن را ببرد ، باز اخراج از حرز صادق نيست ؛ زيرا ، در مباحث قبل گفتيم : حرز هر چيزى متناسب با آن است . 2 - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : لا قطع على السّارق حتّى يخرج بالسّرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع . « 2 » فقه الحديث : امير مؤمنان عليه السلام مىفرمود : تا زمانى كه سارق مال مسروقه‌ى به اندازه‌ى نصاب را از خانه بيرون نبرد ، قطعى در حقّش نيست . دو نكته در اين‌جا قابل ذكر است : نكته‌ى اول : هر دو روايت از نظر سند ضعيف است ؛ روايت اوّلى به علّت نوفلى و روايت
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 498 ، باب 8 از ابواب حدّ سرقت ، ح 2 . ( 2 ) . همان ، ح 3 .