شرح
مطرح مىكند :
1 - دست هر دو سارق بريده مىشود ؛ زيرا ، هر دو در هتك حرز و اخراج مال نقش داشتهاند ؛ فقط يكى تا وسط نقب آورده ، ديگرى از آنجا منتقل كرده است .
2 - مختار شيخ طوسى رحمه الله عدم قطع دست است ؛ زيرا هر دو در اخراج نقش داشتهاند ولى اخراج كامل يا به تعبير شيخ رحمه الله : « إخراج من كمال الحرز » نسبت به هيچ يك نشده است ، يعنى فردى كه از داخل تا وسط نقب آورده ، اخراج كامل نكرده است . اين مورد شبيه جايى است كه فردى نقب بزند و ديگرى از آن عبور كند و مالى را به سرقت ببرد ؛ براى هيچ كدام قطع دست نيست .
ابنادريس رحمه الله « 1 » حملهى تندى بر مرحوم شيخ دارد ، و مىگويد : به كدام مبنا فتوا به عدم قطع دست هر دو سارق مىدهيد ؟ مگر فردى كه مال را از وسط نقب برداشته و بيرون برده است ، از نظر انطباق عنوان سرقت چه كمبودى دارد ؟ بر اين فرد عنوان سارق منطبق و به حكم آيهى شريفه وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا « 2 » بايد دستش را بريد . ما مجوّزى براى تعطيل كردن حدود الهى نداريم . فريب اين تعبيرها را نبايد خورد . شما مىگوييد : « إخراج من كمال الحرز » محقّق نشده است . اين عبارت و قيد را از كجا آورديد ؟ در باب سرقت چنين شرطى نداريم . با اين تعبيرها نمىتوان حكم الهى را درست كرد ؛ فقط اخراج از حرز شرط است ، نه چيز ديگر .
مال مسروقهاى كه در وسط نقب است از دو حال خارج نيست : يا داخل حرز است يا خارج از آن ، صورت سومى ندارد . اگر مىگوييد : فرش داخل حرز است ، سارق خارج از خانه آن را مىبرد ؛ پس اخراج از حرز صادق است و بايد دستش را بريد ؛ و اگر بگوييد :
فرش خارج از حرز است ، آيا سارقِ داخل خانه آن را از حرزش خارج نكرده است ؟
بنابراين ، بر هر تقدير بايد دست يكى از اين دو سارق را بريد . اگر وسط نقب حرز است ، دست سارق خارج از خانه را و اگر حرز نيست دست سارق داخل خانه را بايد قطع كرد ؛ لذا ، وجهى براى فتواى شيخ طوسى رحمه الله نيست كه فرمود : اصحّ اين است كه دست هيچ كدام قطع نمىگردد ، بلكه بايد دستى بريده شود . از آنجا كه قطع دست سارق داخلى قائلى
هامش
( 1 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 489 .
( 2 ) . سورهى مائده ، 38 .