شرح
اگر سهم هر كدام به اندازهى نصاب رسيد ، دستش را مىبرند ؛ و گرنه دست هيچ كدام از آنان قطع نمىگردد .
اين بيان با قواعد و ضوابطى كه در باب سرقت داريم سازگار نيست ؛ در ثبوت حدّ سرقت ، هتك حرز و اخراج مال از حرز معتبر است و اين دو عنوان فقط در مورد يكى از دزدان صادق است ، پس دست او بريده مىشود نه دست ديگران .
صورت دوّم : نزديك كردن مال به درب حرز و اخراج توسّط ديگرى
در اين فرض ، دزدان به اشتراك حرز را مىگشايند ، داخل آن شده يكى مال مسروقه را تا نزديك درب حرز مىآورد و ديگرى از آنجا اخراج مىكند ؛ شكّى نيست در اين كه بايد دست خارج كنندهى مال را قطع كرد . زيرا ، عنوان هاتك حرز و مخرج مال از حرز بر او صادق است ، امّا نسبت به ديگرى عنوان اوّل صادق است به خلاف عنوان دوّم ؛ چرا كه مالى را از حرز بيرون نياورده است . بين اين دزد و كسى كه داخل حرز مىشود و مالى را از نقطهاى به نقطهى ديگر حرز منتقل مىكند ، فرقى نيست ؛ همانطور كه نسبت به اين فرد قطعى در كار نيست ، در فرض ما نيز قطعى نخواهد بود . ابوحنيفه « 1 » مىگويد : دست هيچ كدام را نبايد بريد ، و دليلى بر اين مطلب اقامه نكرده است .صورت سوّم : آوردن مال تا وسط نقب و اخراج توسط ديگرى
اگر براى دسترسى پيدا كردن به مال مسروقه نقبى زدند و يكى از دزدها از راه نقب وارد شد و مال مسروقه را برداشت و تا وسط نقب آورد ، ديگرى از آنجا به خارج منتقل كرد ، اين مسأله محل اختلاف آرا است . شيخ طوسى رحمه الله در كتاب مبسوط « 2 » دو قول در آنهامش
( 1 ) . المبسوط للسرخسى ، ج 9 ، ص 147 ؛ شرح فتح القدير ، ج 5 ، ص 148 .
( 2 ) . المبسوط ، ج 8 ، ص 26 و 27 .