شرح
حرز صادق نيست ؛ پس ، دستشان قطع نمىگردد ؛ هرچند هر دو هاتك حرزند ، امّا مخرج مال از حرز بر هيچ كدام صدق ندارد .
اگر گفته شود : اشكالى كه در صورت سوّم بر شيخ طوسى رحمه الله كرديد بر شما وارد مىشود ، زيرا راه خوبى براى دزدان باز مىشود ، با كمك هم حرز را بردارند و يكى داخل شود و مال مسروقه را بين درب بگذارد ديگرى از آنجا منتقل كند ، دست هيچ كدام هم قطع نگردد .
مىگوييم : درست است كه قطع دست منتفى مىگردد ؛ امّا تعزير ، ضمان مال ، و حكم تكليفى حرمت تصرّف در مال غير در جاى خود محفوظ است . بنابراين ، در مواردى كه شبههى صدق عنوان سرقت هست به استناد اين كه راه دزدى باز مىشود ، نبايد حكم به قطع دست داد .
2 - اگر عرف حكم را بر روى ابعاض مال برد ؛ مىگويد : نصف مال داخل و نصفى از آن خارج است يا ثلثش داخل و مابقى خارج و مانند آن . در اين حالت سه فرض متصوّر است :
الف : اگر هر يك از جزء داخلى و خارجى بهطور مستقل به حدّ نصاب باشد ، دست هر دو سارق قطع مىگردد . دست دزد داخل را مىبريم چون به اندازهى نصاب از حرز خارج كرده است ؛ دست دزد خارج را قطع مىكنيم ، زيرا نصف داخل منزل را به خارجش انتقال داده است .
ب : اگر هيچ كدام از دو جزء به تنهايى به حدّ نصاب نبود ، دست هيچيك از دزدان بريده نمىشود .
ج : اگر جزء داخل به اندازهى نصاب باشد ولى جزء خارج شده كمتر از نصاب بود ، دست دزد خارج را مىبريم ؛ زيرا ، او مخرج نصاب از حرز مىباشد ؛ ولى بر ديگرى اين عنوان صادق نيست ، و اگر عكس اين مطلب بود ، فقط دست دزد داخلى را مىبريم .