شرح
نيست ؛ ولى سارقى كه مال را تا وسط نقب مىآرود عنوان مخرج مال از حرز بر او منطبق است ، پس دستش را بايد بريد .
روايتِ به خصوصى در اين مسأله نداريم ؛ بايد حكم آن را بر طبق ضوابط و قواعد تمام كرد . اگر در جايى بر برداشتن مال از وسط نقب اخراج از حرز صادق بود ، در آنجا دست سارق خارجى نيز قطع مىگردد .
ابنادريس رحمه الله فرمود : اگر نقب خارج از حرز باشد ، دست سارق داخلى بريده مىشود ؛ ليكن كسى به آن قائل نشده است . از اين رو ، به ناچار بايد بگوييم : دست دزد خارجى را مىبرند .
در نقد ايشان مىگوييم : در اين مسأله اجماع بسيط و مركبى نيست ؛ روايتى هم نداريم .
پس بايد بر طبق ضوابط عمل كرد ؛ علاوه بر اين كه مستفاد از كشفاللثام « 1 » اين است كه قائل هم دارد ، هرچند صاحبش را معيّن نكرده است .
ظاهر حال اين است كه نمىتوانيم نقب را مانند اتاق حرز بدانيم . عرف با اين معنا مساعد نيست . بنابراين ، مختار امام راحل رحمه الله در بين چهار قول ظاهرترين اقوال است . كم بودن قائل در مسأله نيز لطمهاى نمىزند ؛ زيرا ، نقب معمولًا حرز نيست . اگر بر مكانى عنوان حرز صادق بود ، دست دزد خارجى را نيز مىبريم .
صورت چهارم : بردن مال از بين درب خانه
دو نفر به كمك يكديگر درب منزلى را باز كردند ، يكى از آن دو نفر داخل شد و مالى را از داخل خانه برداشت و بين درب گذاشت ، و ديگرى از آنجا برداشت و برد ؛ مىفرمايند : دو حالت دارد : 1 - عرف كه با اين منظره مواجه مىشود ، مىگويد : نمىتوان گفت : مال داخل خانه است يا خارج از خانه ، بين اجزاى آن نيز تفكيك نمىكند كه بگويد : نصف يا ثلثى از آن داخل و بقيه خارج است يا برعكس . در اين حالت بر هيچ كدام از دو سارق ، عنوان اخراج مال ازهامش
( 1 ) . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 423 .