شرح
است كمتر از حدّ نصاب باشد ، دست دزد داخل خانه را مىبرند .
ج اگر مقدار خارج از خانه كمتر از نصاب و مقدار داخل به اندازهى نصاب باشد ، دست دزدى كه در خارج خانه است قطع مىگردد .
د : اگر هيچ كدام ( نصف داخل و خارج ) به حدّ نصاب نرسد ، قطعى در كار نيست .
صورت اوّل : اخراج مال توسّط يك نفر
در اين صورت كه تمام دزدان در هتك حرز شركت داشتهاند ليكن يكى از آنان مال مسروقه را خارج كرد ، فقط دست كسى را مىبرند كه شرايط قطع در موردش وجود دارد . در مسائل گذشته گفتيم : در ثبوت حدّ سرقت ، هتك حرز و اخراج مال از حرز توسّط هتّاك شرط است ؛ لذا اگر يكى حرز را مىشكست ، و ديگرى مال را بيرون مىآورد ، حدّ بر هيچ كدام جارى نمىشد ؛ زيرا ، آن فردى كه هتك حرز كرده ، مالى نبرده است و آن كسى كه مال را بُرده ، هتك حرزى نكرده است . در مقام ما نسبت به يكى از دزدان هر دو شرط محقّق است ، پس حدّ در حقّش جارى مىگردد ؛ زيرا ، ما دليلى نداريم كه هتك حرز بايد به نحو استقلال باشد ؛ به نحو اشتراك نيز كافى است . اگر كسى بگويد : بايد به نحو استقلال هتك حرز كند تا حدّ ثابت گردد ، مىگوييم : لازمهى اين قول ، عدم ثبوت حدّ است بر جماعتى كه به كمك يكديگر حرزى را هتك كنند و به آنجا داخل شوند و هر كدام به اندازهى نصاب بردارند ، آيا كسى احتمال مىدهد در اين صورت حدّ قطع نباشد ؟ تالى فاسدش اين است كه افراد دزد براى جلوگيرى از اجراى حدّ قطع به اشتراكْ دست به هتك حرز بزنند . از اين بيان معلوم مىشود ، يكى از شرايط ثبوت حدّ ، هتك حرز است ؛ خواه به نحو استقلال باشد يا به نحو اشتراك . در اين فرع ، مُخرج مال مسروقه هر دو شرط را دارا است ، ولى رفقايش فقط در هتك حرز شريكاند و فاقد شرط ديگر هستند ، لذا عنوان مُخرج مال از داخل حرز بر آنان صادق نيست تا قطع در موردشان ثابت گردد . ابوحنيفه « 1 » در اين فرض مىگويد : از آن جا كه مال مسروقه بين دزدان تقسيم مىشود ،هامش
( 1 ) . المبسوط للسرخسى ، ج 9 ، ص 147 ؛ شرح فتح القدير ، ج 5 ، ص 148 .