شرح
نيكويى است .
اين روايت را كلينى رحمه الله به سند ديگرى از حسين بن ابى العلاء نقل مىكند . هر دو طريقش صحيح است ؛ ليكن اشكالى در سابق بر اين روايت در مسأله اعتبار حرز مطرح شد ؛ زيرا ، مفاد روايت عدم اعتبار حرز و جريان حدّ در سرقت از اماكن عمومى است .
3 - محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يعفى عن الحدود الّتي للّه دون الإمام ، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام . « 1 »
فقه الحديث : اين روايت دو طريق دارد . در يك طريقش سهل بن زياد واقع شده است ؛ لذا ، نمىتوان حكم به صحّت آن طريق كرد ؛ امّا طريق دوّمش صحيح است .
امام باقر عليه السلام فرمود : حدودى كه حقّاللَّه است احدى غير از امام در آنها حقّ عفو ندارد - ( اين استثنا اطلاق ندارد ، بلكه مخصوص مواردى است كه حدّ با اقرار ثابت شده باشد ؛ لذا در موارد قيام بيّنه با توبهى مجرم نيز حقّ عفو نيست ) - امّا حدودى كه حقّ الناس است ، غير از امام عليه السلام نيز مىتواند عفو كند . البتّه كسى كه در آن حدّ دخلى داشته باشد ؛ و مقصود هركسى نيست .
دلالت روايت : روايت بر جواز عفو در حدود الناس دلالت دارد ؛ ليكن اطلاقى ندارد كه هر دو حالت قبل از رفع و بعد از آن را شامل گردد ؛ بلكه بهطور اجمال مىخواهد به پارهاى از مواردى كه غير امام حقّ عفو دارد ، اشاره كند .
بر فرض قبول اطلاق روايت ، اين اطلاق با روايات گذشته تقييد مىگردد .
نتيجه : در هر سه فرعى كه در تحريرالوسيله مطرح شد ، اگر عفو يا هبه يا انتقال قبل از بردن مرافعه نزد حاكم باشد ، حدّ قطع ساقط مىشود ؛ ولى اگر بعد از رفع امر باشد ، حدّ به جاى خود محفوظ است .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 330 ، باب 18 از ابواب مقدّمات حدود ، حيث 1 .