آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 290
حكم فرعهاى سهگانه در اين سه فرع ، امام راحل ، بينِ قبل از مراجعهى به حاكم و بعد از آن در امر سرقت تفصيل داده و مىفرمايند : اگر قبل از مراجعهى به حاكم عفو يا هبه يا ملكيّت مال مسروقه حادث شود ، سبب سقوط حدّ مىگردد ؛ و اگر بعد از آن باشد ، حكم قطع بايد جارى شود . توضيح مطلب اگر سارقى به عنوان مثال مال مسروقه را به صاحبش عودت داد و مالباخته نيز قبل از مراجعهى به حاكم او را عفو كرد ، حدّ سرقت ساقط مىشود . ثمرهى اين مسأله در جايى ظاهر مىگردد كه صاحب مال غايب بود ، سارقى به خانهاش زد و به مقدار نصاب برداشت و همسايگان او را گرفتند و تحويل حاكم دادند ؛ با وجود اين كه سرقت ثابت شده است تا زمانى كه مسروق منه مطالبه نكند ، حدّ جارى نمىشود . اگر صاحب مال ، دزد را بخشيد ، حدّ قطع منتفى مىشود ؛ ولى اگر عفو پس از مراجعهى به حاكم بود ، اثرى ندارد . همين جريان در مورد هبهى مال مسروقه به سارق مطرح است ؛ اگر هبه كردن قبل از مراجعه حاكم باشد ، مؤثر است ؛ و گرنه تأثيرى در سقوط حدّ ندارد . امّا بر سارق لازم نيست مال مسروقه را برگرداند . اين بحث در جايى كه مال مسروقه به بيع يا هبه و مانند آن به سارق منتقل گردد ، مطرح مىشود . اگر انتقال قبل از مراجعهى به حاكم باشد حدّ را ساقط مىكند ؛ امّا اگر پس از آن باشد ، اثرى ندارد . مستند حكم اين سه فرع ، روايات است ؛ بايد ديد آيا اين روايات بر اين احكام دلالت دارد يا نه ؟ 1 - وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من أخذ سارقاً فعفى عنه فذلك له ، فإذا رفع إلى الإمام قطعه ، فإن قال الّذي سرق له : أنا أهبه له لم يدعه إلى الإمام يقطعه إذا رفعه إليه ، وإنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام وذلك قول اللَّه عزّ وجلّ : وَ الْحفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ فإذا انتهى الحدّ إلى الإمام