تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
[ حكم ما لو أعاد السارق المسروق إلى الحرز ] [ مسألة 4 - لو أخرج السارق المال من حرزه ثمّ أعاده إليه ، فإن وقع تحت يد المالك ولو في جملة أمواله لم يقطع ، ولو أرجعه إلى حرزه و لم يقع تحت يده كما لو تلف قبل وقوعه تحت يده فهل يقطع بذلك ؟ الأشبه ذلك ، وإن لا يخلو من إشكال . ]
شرح

حكم ارجاع مال مسروقه به حرز پس از اخراج

اگر سارقى پس از هتك حرزى ، مالى را از آن خارج ساخت ، امّا پشيمان شد و آن را به حرز برگردانيد و در جاى خودش قرار داد ، دو صورت متصوّر است : الف : مال مسروقه در رديف ساير اموال و تحت يد مالك قرار بگيرد ، مانند اين كه وقتى صاحب‌خانه بيدار مىشود ببيند مالش بدون هيچ نقصان و تغييرى در جاى خودش باقى است ، گويا سرقتى واقع نشده است . در اين صورت ، قطع دستى واجب نمىشود . ب : اگر مال مسروقه پس از ارجاع تحت يد مالك قرار نگرفت ، مانند اين كه فرش مسروقه را از اتاق بيرون آورد و از خانه خارج كند ، پس از پشيمانى آن را در حياط خانه گذاشت و رفت ، در اثر حريق و مانند آن تلف شد ؛ در اين صورت ، اشبه به قواعد جريان حدّ است ؛ هرچند خالى از اشكال نيست .

حكم صورت اوّل ( قرار گرفتن مال تحت يد مالك )

اين حكم را به شيخ طوسى رحمه الله در كتاب خلاف « 1 » و مبسوط « 2 » نسبت داده‌اند ؛ در صورتى كه سارق مال را از حرز خارج كند ، هرچند پشيمان شود و آن را برگرداند ، سرقت به معناى واقعى تحقّق پيدا كرده است . پشيمان شدن سارق و برگرداندن مال مسروقه سبب نمىشود سرقت محقّق شده از بين برود ، لذا بايد دست سارق را قطع كرد . صاحب جواهر رحمه الله « 3 » و ديگران در نقد كلام شيخ طوسى رحمه الله گفته‌اند : بحث ما در وقوع
هامش
( 1 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 422 ، مسأله 11 . ( 2 ) . المبسوط ، ج 8 ، ص 30 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 553 .