شرح
فليس لأحد أن يتركه . « 1 »
فقه الحديث : حضرت در اين موثّقه مىفرمايد : اگر كسى سارقش را گرفت - پس از التماس و درخواست دزد - او را بخشيد ، حقّ دارد كه دزد خانهاش را عفو كند ؛ امّا اگر مسأله به امام و حاكم شرع منتهى شود ، بايد حدّ قطع اجرا گردد .
اگر مالباخته بگويد : مال دزديدهشده را به او مىبخشم ، اين هبه اثرى ندارد ؛ امام بايد حدّ الهى را جارى سازد . هبه اگر قبل از مراجعهى به امام باشد ، مؤثّر است . دليل اين مطلب قول پروردگار است كه فرمود : كسانى كه حافظ حدود الهى هستند ؛ امام حافظ حدود الهى مىباشد ، وقتى مسأله به او منتهى شد ، راهى براى عدم اجراى حدّ الهى نيست . او بايد حدّ را حفظ كند ، هيچ كس نمىتواند حدّ الهى را ترك كند و كنار گذارد .
دلالت روايت
اين موثّقه ، صورت عفو و هبه را به صراحت بيان كرده است . از آن جا كه هبه با بيع و صلح و مانند آن فرقى ندارد ، سقوط حدّ و عدمش دائر مدار مراجعهى به حاكم و عدم آن است .
اگر قبل از مراجعه يكى از اين امور ( عفو ، هبه ، انتقال ) سر زند ، منافاتى با وَ الْحفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ « 2 » ندارد ؛ امّا اگر پس از مراجعه باشد ، تنافى هست . لذا ، از اين روايت حكم بيع و صلح و . . . نيز استفاده مىشود .
به عبارت ديگر ، عرف براى هبه خصوصيّتى نمىبيند ؛ بلكه مىگويد : مقصود از هبه يعنى مال به سارق منتقل شده باشد ، خواه به انتقال معاوضى يا غيرمعاوضى ، هبه باشد يا بيع يا صلح و يا هر عقد ديگر . لذا به كمك عرف ، فرع چهارم نيز از روايت فهميده مىشود .
2 - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرّجل يأخذ اللصّ يرفعه أو يتركه ؟ فقال : إنّ صفوان بن اميّة كان مضطجعاً في المسجد الحرام ، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء ، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه ، فقال : من ذهب
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 330 ، باب 17 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 3 .
( 2 ) . سورهى توبه ، 112 .