شرح
بايد مانع امورى گردد كه مخالفت با خداوند محسوب مىشود و حقاللَّه را استيفا كند - ، ولى اگر شخصى را ديد كه مشغول سرقت است بر امام واجب است او را نهى از منكر كند و رهايش كند و برود ؛ بيش از اين مقدار لازم نيست .
راوى گفت : چرا بين اين دو مطلب فرق است ؟
امام عليه السلام فرمود : زيرا اگر حقّ مربوط به خدا باشد ، بر امام اقامهاش واجب است و اگر در رابطهى با مردم است ، مردم نيز بايد دخالت داشته باشند و نظر موافق بدهند .
روايات ديگرى نيز در اين باب هست كه مضمون آنها توقّف قطع بر مطالبهى مالباخته است ؛ ليكن در مقابل اين روايات ، روايت صحيحهاى داريم كه بين حقّ اللَّه و حقّ الناس تفصيل مىدهد . به قسمتى از آن كه به بحث ما مربوط است ، اشاره مىكنيم .
. . . فقال له بعض أصحابنا يا أبا عبد اللَّه فما هذه الحدود الّتي إذا اقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه اقيم عليه الحدّ فيها ؟ فقال : إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه ، فهذا من حقوق اللَّه وإذا أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه فهذا من حقوق اللَّه . « 1 »
فقه الحديث : شخصى از امام صادق عليه السلام پرسيد : كدام است آن حدودى كه اگر يكبار به آن نزد امام اقرار كنند ، حدّ را جارى مىسازد ؟
امام صادق عليه السلام فرمود : وقتى نزد امام به سرقت اقرار كند ، امام دستش را مىبرد .
- ( حالت انتظارى ندارد ؛ اذن و مطالبهى مسروقمنه لازم نيست ) - اگر به شرابخوارى اقرار كند ، او را حدّ مىزند - ( سرقت و شرب خمر را به همديگر عطف مىكند در حالى كه در روايت حسين بن خالد بين اين دو فرق گذاشته بود ) - .
حلّ تعارض
1 - روايت حسين بن خالد مربوط به موردى است كه سرقت با علم و نظر حاكم ثابت شود ؛ و روايت فضيل بن يسار در مورد اقرار است ؛ لذا ، تعارضى نيست ؛ زيرا ، موضوع در دو
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 344 ، باب 32 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 1 .