شرح
بيّنه حسبيّه اختلاف است ؛ امّا بيشتر فقها آن را حجّت مىدانند - لذا بيّنه از طرف مالباخته اقامه نشده است ، يا سارقى براى تخفيف در گناهانش نزد حاكم به سرقت اقرار كرد ، همانند باب زنا و لواط كه زانى و لائط اقرار مىكرد و حدّ دربارهاش جارى مىشد و يا حاكم شرع از روى قراين و شواهد ، به سرقت علم پيدا كرد ، بحث در اين است كه آيا به مجرّد ثبوت سرقت مىتوان حدّ را در مورد سارق اجرا كرد ؟
مشهور بين فقها توقّف اجراى حدّ بر مطالبهى مالباخته است . باب سرقت بر خلاف باب زنا ، لواط و . . . است كه به مجرّد ثبوتش حدّ جارى مىشد و حالت انتظارى نداشت . تا مالباخته مطالبهى حدّ نكند ، حدّ سرقت پياده نمىشود . دليل اين مسأله رواياتى است كه در اين خصوص رسيده است ؛ ليكن مبتلا به معارض است . بنابراين ، بايد هر دو طايفه را مطرح كنيم :
دليل قول مشهور
وعن عليّ بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد المحمودي ، عن أبيه ، عن يونس ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره ، لأنّه أمين اللَّه في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه . قلت : وكيف ذلك ؟ قال : لأنّ الحقّ إذا كان للّه فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للنّاس فهو للنّاس . « 1 » فقه الحديث : امام صادق عليه السلام فرمود : اگر امام مردى را ديد كه مرتكب زنا يا شرب خمر شده است ، بر او واجب است حدّ را در حقّ مجرم پياده كند و نيازى به اقامهى بيّنه نيست ؛ در حالى كه خودش ديده است ؛ زيرا او امين خدا و نمايندهى خدا در بين مردم است - لذا ،هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 344 ، باب 32 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 3 .