شرح
به ايشان مىگوييم : ثمرهاش روشن است ؛ اگر حدّ اوّل دربارهاش جارى گردد دستش را مىبُرند ؛ و اگر حدّ دوّم اجرا شود ، پاى چپش را قطع مىكنند . آيا فايدهاى بالاتر از اين مقدار مىخواهيد ؟ روايت نيز به صراحت مىگويد : « تقطع يده بالسرقة الاولى ولاتقطع رجله بالسرقة الأخيرة » . « 1 »
به هر تقدير ، اگر بر اساس روايت بحث مىكنيد و آن را صحيحه مىدانيد و در پايان فرع مىگوييد : هرچه مفاد روايت است متّجه و پذيرفته است ، چرا دنبال اين معنا مىرويد كه ثمرهى اختلاف چيست و دست و پا مىزنيد ثمرهى آن را پيدا كنيد ؟
صاحب جواهر رحمه الله مىگويد : بعضى در ثمرهى نزاع گفتهاند : اگر سارقى از دو نفر سرقت كرده باشد با توجّه به مسألهى آينده كه اجراى حدّ سرقت مشروط به مطالبهى مسروق منه است ، اگر سرقت ثابت شود ولى مسروق منه مطالبهى اجراى حدّ نكند ، حدّ جارى نمىشود ؛ در صورتى كه بيّنه بر هر دو سرقت اقامه شود و يكى از دو مسروق منه اجراى حدّ را مطالبه و ديگرى سارق را عفو كند ، اگر قطع دست را در رابطهى با سرقت اوّل بدانيم با عفو مسروق منه اوّل ، نبايد دست دزد را بريد ؛ هرچند مسروق منه دوّم اجراى حدّ را مطالبه كند .
صاحب مسالك رحمه الله در ردّ اين قول گفته است : هر كدام از اين دو نفر حدّ را مطالبه كند ، اجرا مىشود ؛ زيرا ، هر يك از سرقتها براى وجوب قطع سبب مستقلّى هستند . « 2 »
صاحب جواهر رحمه الله در مقام ردّ نظر مرحوم صاحب مسالك مثل اين كه حرفى ندارد بزند ، پاى روايت را به ميان مىآورد و مىگويد : بنا بر روايت ، سرقت اوّل سببيّت دارد نه سرقت دوّم . پس از طرح كلام كاشف اللثام رحمه الله « 3 » نيز دست به دامن روايت مىزند . « 4 »
بيان مقتضاى روايت
اگر روايت وارد در اين موضوع را قبول داريم ، بايد در مفادش دقّت كنيم و آنچه مىگويد ، بپذيريم ؛ اگر آن را ردّ مىكنيم ، بايد ببينيم مقتضاى قاعده چيست . لذا ، روايت را بار ديگر
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 499 ، باب 9 از ابواب حدّ سرقت ، ح 1 .
( 2 ) . مسالك الافهام ، ج 14 ، ص 529 .
( 3 ) . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 430 .
( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 548 .