آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 279
[ حكم من سرق مكرّراً ] [ مسألة 2 - لو سرق و لم يقدر عليه ، ثمّ سرق ثانية فاخذ واقيمت عليه البيّنة بهما جميعاً معاً دفعةً واحدةً ، أو أقّر بهما جميعاً كذلك قطع بالاولى يده ، و لم تقطع بالثانية رجله ، بل لايبعد أن يكون الحكم كذلك لو تفرّق الشهود فشهد إثنان بالسرقة الاولى ثمّ شهد إثنان بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ ، أو أقرّ مرّتين دفعةً بالسرقة الاولى ومرّتين دفعة اخرى بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ ، ولو قامت الحجّة بالسّرقة ثمّ أمسكت حتّى اقيم الحدّ و قطع يمينه ثمّ قامت الاخرى قطعت رجله . ] حكم ثبوت سرقت مكرّر اين مسأله دو فرع دارد . 1 - اگر شخص سرقت كرد و دستگير نشد ، بار ديگر دزدى كرد و او را گرفتند و بيّنه بر هر دو سرقتش يك دفعه قائم شد يا خودش به هر دو سرقت اعتراف كرد ، براى سرقت بار اوّل دستش را مىبُرند ؛ ولى پايش را به خاطر سرقت دوّم قطع نمىكنند ؛ بلكه بعيد نيست حكم همينطور باشد اگر بيّنه بر سرقت اوّل شهادت داد و قبل از اقامه حدّ در مجلس ديگر بر سرقت دوّم شهادت دهد يا دو مرتبه به سرقت اوّل اقرار كرد و قبل از اقامهى حدّ دو مرتبه به سرقت دوّم اعتراف كرد . 2 - اگر بر ثبوت سرقت حجّت اقامه شد و حدّ در مورد سارق اجرا شد آنگاه بر سرقت دوّم حجّت اقامه شد در اين فرض ، به حجّت دوّم پاى او را مىبرند . فرع اوّل : قيام حجّت بر سرقت دوّم قبل از اجراى حدّ در مسائل گذشته گفتيم : اگر شخصى بهطور مكرّر دست به دزدى زد و گرفتار نشد ، پس از دستگيرى اگر بيّنه به تمام سرقتهايش شهادت دهد يا خودش به تمام آنها اقرار كند ، يك حدّ بر او پياده مىشود ؛ هرچند شهادت يا اقرار به دو سرقت است . در اين فرع ، بحث دربارهى اين است كه آيا اين حدّ ، بريدن دست است يا قطع كردن پا ؟