تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
شرح
حرز دخالت داشته باشند دستشان قطع مىگردد . نقد استدلال به روايت : گفته‌اند : روايت مرسله‌اى است كه شيخ طوسى رحمه الله در خلاف نقل كرده و به اصحاب نسبت داده است و از قبيل مرسلات صدوق رحمه الله كه به نحو جزم به معصوم عليه السلام اسناد مىدهد ، نيست ؛ لذا ، اعتبارى ندارد . مرحوم صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد : شهرت مسلّم بين قدما بر همين مطلب است ؛ بلكه برخى از آنان بر اين فتوا ادّعاى اجماع كرده‌اند . « 1 » اين شهرت محقّق و مسلّم بين قدما ضعف و ارسال روايت را جبران مىكند . شهرت بين متأخّران بر عدم قطع قابل معارضه با شهرت بين قدما نيست ؛ زيرا ، آن‌چه در بحث شهرت به عنوان جابر مطرح است و به عقيده‌ى بعضى از بزرگان حجّيت روايت نيز به آن اختصاص دارد ، شهرت بين قدما است و نه شهرت بين متأخّران . شهرت بين متأخّران هيچ ارزشى ندارد ؛ زيرا ، مداركى كه در دسترس آنان بوده ، همين مداركى است كه امروز ما داريم . به خلاف قدما كه آنان از مدارك و كتاب‌هايى بهره‌مند بوده‌اند كه به دست متأخران نرسيده است . از اين رو ، وجود شهرت مسلّم بين قدما مىتواند جابر ضعف سند اين روايت باشد ؛ شايد منشأ توقّف مرحوم محقّق در شرايع همين مطلب بوده است . « 2 » با وجود چنين شهرتى ، مسأله مشكل مىگردد ؛ زيرا ، از طرفى قاعده اقتضاى عدم قطع دارد ، و از سوى ديگر اين روايت بر خلاف قاعده از چنين پشتوانه‌اى برخوردار است ؛ لذا نمىتوانيم به ضرس قاطع يك طرف را اختيار كنيم و بر طرف ديگر ترجيح دهيم . آن‌چه بر اين اشكال مىافزايد ، مخالفت شيخ مفيد رحمه الله در مقنعه « 3 » و شيخ طوسى رحمه الله در كتاب خلاف « 4 » و مبسوط « 5 » است .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 546 . ( 2 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 957 . ( 3 ) . المقنعة ، ص 804 . ( 4 ) . كتاب الخلاف ، ج 5 ، ص 421 ، كتاب سرقت ، مسأله 8 . ( 5 ) . كتاب المبسوط ، ج 8 ، ص 28 .