شرح
زيرا ، هنوز دستى قطع نشده تا نوبت به قطع پا برسد .
نكته سوّم : روايت در خصوص بيّنه است ؛ امّا از آنجا كه حدّ سرقت به بيّنه يا اقرار سارق ثابت مىشود ، پس احكام بيّنه در مورد اقرار نيز جارى است ؛ لذا اگر دوبار بگويد :
« من ديشب از خانهى زيد و عمرو چيزى را به سرقت بردم » يا دوبار بگويد : « ديشب به خانه زيد دستبرد زدم » ، و قبل از اجراى حدّ ، بگويد : « در فلان شب از خانهى عمرو سرقت كردم » ، به مقتضاى تعليل روايت ، فقط دستش را مىبرند .
نكتهاى در مقتضاى قاعده
بنا بر اين كه روايت را معتبر ندانيم - خواه آن را تضعيف كنيم يا روايات حسنه را براى فتوا كافى ندانيم - مىگوييم : سارقى كه در يك مجلس ، بيّنه به دو سرقتش شهادت داده است ، چرا نزاع مىكنيد كه آيا به سرقت اوّل قطع مىكنند يا به سرقت دوّم ؟ بنا بر قاعده مىگوييم :
به سرقت اول دستش را و به سرقت دوّم پايش را مىبرند . اين كه شما مىگوييد : در چنين موردى يك قطع بيشتر نيست ، اين مطلب مورد تسلّم است ؛ ليكن اختلاف در اين است كه آيا قطع دست است يا قطع پا ؟ از كجا و به چه دليلى اين تسلّم پيدا شده است ؟
نكتهاى كه از روايات حدّ سرقت استفاده مىشود ، اين است كه زمانى نوبت به قطع پا مىرسد كه دست قطع شده باشد . قطع پا مقدّم بر حبس ابد ، و زندان مقدّم بر قتل است ؛ يعنى مراتب بر يكديگر تقدّم دارد . معناى تقدّم اين است كه شما حقّ نداريد اول پا را قطع كنيد و سپس دست را ببريد . پاى كسى را مىتوان بريد كه دستش را قبلًا بريده باشيد .
بنابراين ، در مقام ما كه شهود بر دو سرقت شهادت دادهاند ، اوّل دست سارق را قطع كنيد و سپس پايش را .
با كنار گذاشتن روايت ، دليلى بر وحدت حدّ نداريم ؛ دو مرتبه دزدى ثابت شده و دو سبب براى حدّ آمده است ، هر دو را بايد اجرا كرد . لذا ، تسلّم اين معنا كه يك حدّ بيشتر نيست و نزاع در اين كه قطع در رابطه با سرقت اوّل است يا دوّم با قواعد نمىسازد .
اگر بگوييد : دو سبب با هم تداخل مىكنند ، لذا يك حدّ جارى مىشود .
مىگوييم : تداخل در جايى است كه امكان تكرار نباشد و در اين مقام ، يك قطع بر